اتهام رجل أعمال فرنسي بالتحرش بموظفات من دولة عربية.. و 4 شهادات صادمة
رفعت 4 شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، يتهمنه بالتحرش الجنسي.
ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا شكاوى باسم 4 موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي، حول أفعال “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي”، وفق ما أوضحت عضو الجمعية المحامية كريمة سلامة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحضرت 3 من الشاكيات الأربع إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمرا صحفيا في طنجة، حيث كن يعملن، قدمن خلاله شهادات حول “معاناتهن”، في خروج إعلامي يعد نادرا في المغرب، حيث تحجم النساء ضحايا اعتداءات جنسية في الغالب عن تقديم شكاوى.
وفضلت الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن “حماية لهن”، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع.
ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام.
وأكدت ثلاث منهن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع “للتحرش والابتزاز الجنسي” من طرف رئيس الشركة (المعتقل في قضية اغتصاب قاصر) تثير الاهتمام في فرنسا، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
وأوضحت عائشة كلاع أن “تحقيقا فتح في هذه الشكاوى ولدينا ثقة في القضاء”، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل.
واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن “تواطؤ مسؤولين آخرين” مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات بـ”استغلال هشاشة الموظفات” في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.
وقرر القضاء الفرنسي في مايو/ أيار ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.
وهو أيضا ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية مايو/ أيار.