تداعيات مقتل فتاة المنصورة: بلاغ جَماعي ضد التحريض على المصريات!

وقعت مجموعة من الصحافيين والناشطين الحقوقيين والكتّاب والمثقفين، بياناً رفضواً فيه التعليقات المروعة بحق الطالبة المصرية نيرة أشرف، التي قتلت بوحشية على يد زميل لها في الجامعة، الاثنين.

وجاء في البيان:” تابعنا نحن نسويات وصحافيات وناشطات حقوقيات ما تم نشره من تحريض من قِبل مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي في قضية قتل الطالبة نيرة اشرف، طالبة المنصورة، التي تم ذبحها أمام جامعة المنصورة علي مرأي ومسمع من الشارع المصري”، معتبراً أن تلك التعليقات هي مقدمة تقول أن نساء أخريات سيكن ضحايا قادمات في أي لحظة.وبحسب البيان، الذي ما زال مُتداولاً في وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التوقيعات التي فاقت المئة (تحت هاشتاغ #بيان_مجموعات_للتوقيع)، تضمنت التعليقات المقصودة ما كتبه شخص يدعى أحمد إيهاب بالقول “غبي كان اغتصبها أحسن”، وتعليق لشخص يدعي عبد الرحمن قال فيه: “يا ريت نفهم اللي حصل ما جايز تستاهل اللي جرالها وأنتم ظالمين الولا وشكله راجل محترم اصلا وحتي لو عمل كدا فهو باين انه مش سوي نفسيا ولازم يتحط في مصحة ويتعالج وعموما هو باينه محترم وميجيش منه كل دا انتم مش شايفين لبسها عامل ازاي حسبي الله ونعم الوكيل فيها والي زيها”.وأشار البيان إلى دور رجال الدين السلبي في المجتمع المصري، حيث علق رجل الدين عبد الله رشدي على سبيل المثال في تغريدة قديمة: “ممكن يشوهك عادي ويحرمك من جمالك، ممكن يكتفك ويذلك ممكن يستعبدك، هوالأقوي وطبيعي سيفرتكك”، في مشهد يظهر دور الشيوخ في تطبيع العنف ضد النساء.وأوضح البيان أن التحريض على العنف مُجرَّم طبقاً للقانون المصري وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه يتمثل في بث التصميم أو التشجيع أو دفع شخص أو عدة أشخاص بأي وسيلة كانت، بهدف تنفيذ جرائم عنف، ويستوي هنا أن يكون التحريض مباشراً أو غير مباشر، فردياً موجهاً لشخص بعينه، أو تحريضاً عاماً موجهاً إلى جماعة غير محدودة من الناس.وتابع البيان: “من هذا المنطلق، لدينا مسؤولية ضد أي انتهاكات تحدث للنساء والفتيات ونعلم جميعاً كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي آلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة للسلطات التنفيذية لإنفاذ القانون في قضايا العنف ضد النساء في مصر ودور النائب العام في تحقيق عدالة ناجزة، إن طرح وكشف مشاكل النساء وتعريتها على المجتمع والرأي العام، خلق آلية جديدة من آليات المحاسبة”.وعليه دعا الموقعون على البيان، النائب العام، للتدخل لوقف ما يحدث من تحريض ضد النساء والفتيات. وقالوا: “نحن الضحايا القادمات في تلك المعركة، ولأن المحرض يعد شريكاً في الجريمة، نتقدم ببلاغ جماعي علي تلك الجرائم التي تحرض ضد النساء والفتيات في مصر، واضافة إلى ما تم ذكره ورغبة منا في حماية أنفسنا من أن نكون الضحية القادمة نطالب بقانون موحد للعنف يحمي نساء مصر لا يحمي الجاني”.وقُتلت أشرف، الإثنين، على يد زميلها أمام مدخل جامعة المنصورة، بطريقة مروعة وثقها مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أعاد للأذهان مئات الشهادات من سيدات وناشطات مصريات صرخن مراراً وتكراراً طوال العقد الماضي بأنهن لا يشعرن بالأمان عند خروجهن من منازلهن إلى الشوارع حيث تنتشر آفات التحرش والعنف اللفظي والجسدي، وحيث تغيب القوانين ويسود التمييز ولوم الضحايا.ورغم التضامن الإيجابي مع الضحية وعائلتها، إلا أن موجة من التحريض ضد النساء انتشرت في مصر ودول عربية، سرد فيها معلقون تبريرات للجريمة من منطلقات مختلفة. فقال بعضهم أن سبب قتل الفتاة هو لباسها وتمنعها عن الشاب الشريف وعدم إعطائه فرصة، وقال آخرون أن سبب قتلها هو “النظام العلماني الذي يسمح بتعليم الفتيات”، وتحدث آخرون عن الاختلاط بين الذكور والإناث كمدخل للجريمة، ولخص كثيرون كل ذلك بجملة واحدة “أكيد بنت غير محترمة”.