جلسة حكوميّة ببنود دسمة الثلاثاء المقبل

أشارت “اللواء” الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء 18 نيسان، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب واعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.

كما يبحث المجلس ضمن البنود طلب وزارة الاشغال العامة والنقل على مشروع مرسوم لتعديل اساس احتساب سعر المتر المربع الواحد لإشغال الاملاك العمومية. وعرض وزير الصحة متابعة موضوع دعم الادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسل الكلي والمواد الاولية لصناعة الدواء. واصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية دفع مستحقات متعهد كنس وجمع النفايات في بيروت.

ومن ابرز البنود الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار.

وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها.

وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم