خاص التحري نيوز

خطة استباقية للجيش تحسبا لمعركة مرتقبة في سوريا… عمر ابراهيم 

ينشط الجيش اللبناني ومعه بقية الأجهزة في محاولة للتخفيف من تدفق السوريين عبر المعابر الحدودية غير الشرعية في مهمة يشوبها الكثير من التعقيدات اللوجستية والعوائق والحسابات التي تحول دون إقفال نهائي لتلك المعابر، التي باتت تشكل عبئا أمنيا واقتصاديا على البلاد . .

عشرات آلاف السوريين وفق تقارير غير رسمية نجحوا خلال هذا العام في العبور إلى الضفة اللبنانية، ومنهم من سلك طريقه باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت أو القي القبض عليهم ، مقابل عددا كبيرا استقر في الأراضي اللبنانية هربا من واقع اقتصادي سيء تمر به بلادهم .

هذه ” الهجرة” الثانية للسوريين إلى لبنان إعادت تسليط الضوء على وجود النازحين بشكل عام وخلقت حراكا داخليا وخارجيا بهدف إيجاد حل لأكثر من مليون ونصف المليون سوري وفق كل التقارير وهم ينتشرون على كامل الأراضي اللبنانية ودخلوا في منافسة غير متكافأة مع اقرانهم اللبنانيين فضلا عن الاشكالات الامنية التي يتورطون بها.

ورغم كل المناشدات الا ان المجتمع الدولي يرفض اخذ تحفظات الجانب اللبناني على محمل الجد ، حتى أنه يرفض تقديم المساعدات اللازمة للدولة كتعويض عن استضافتها هذا العدد الكبير، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة يرزخ تحتها البلد، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقة بين بعض السوريين واللبنانيين وادخل قضيتهم في حفلة من المزايدات السياسية، لا سيما من قبل من دعم بداية نزوحهم وحرضهم قبل ان ينتهي مفعول استثمارهم سياسيا.

هذا الوجود الكبير للسوريين يترك مخاوف أمنية لا يستهان بها، لا سيما بعد حادثة إطلاق النار قبل ايام من أحد مخيمات النازحين على الجيش وبعد ضبط على مراحل كميات لا بأس بها من الأسلحة كانت بحوزة نازحين.

وبدا واضحا في الفترة الأخيرة أن الجيش تلمس خطر هذا التدفق فبدأ بحملات دهم ومطاردة أسفرت عن توقيف آلاف السوريين وإعادتهم إلى بلادهم ، لكن ماذا وراء مخاوف الجيش والجهات المعنية ؟.

مصدر مطلع أوضح لموقع ” التحري نيوز” ان الهجرة الأولى للنازحين كانت انسانية بسبب ظروف الحرب، أما ما نشهده اليوم فهو هجرة ” اقنصادية” بسبب تردي الأوضاع المعيشية في سوريا”.

وتابع ” الخوف يكمن من هجرة ثالثة تكون هذه المرة شبيهة بالهجرة الأولى ويصعب ضبط عملية دخول ربما مئات آلاف السوريين، وذلك بسبب ما يتردد من معلومات عن أن سوريا مقبلة على معركة كبيرة تحضر لها الإدارة الأميركية ردا على حرب اوكرانيا، وسوف يسوء بنتيجتها الوضع الامني أكثر فأكثر ما يترتب على لبنان تحمل المزيد من النازحين ودفع اثمان باهظة اقتصاديا وربما امنيا “.

زر الذهاب إلى الأعلى