حول اسعار المحروقات : نقابات الافران تدعو لمحاسبة الفاسدين

سأل رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور، “إلى متى سيبقى اللبنانيون يدفعون فاتورة محروقات لا تعكس الواقع العالمي؟ وإلى متى ستبقى الحكومة تتفرج على استنزاف الناس والقطاعات الإنتاجية؟”.

وأشار سرور إلى أن سعر برميل النفط ارتفع خلال أزمة مضيق هرمز إلى ما يقارب 115 دولاراً، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المازوت والبنزين والغاز، حتى تجاوز سعر طن المازوت حدود 1300 دولار.

وأضاف: “أما اليوم، وبعد عودة سعر برميل النفط إلى نحو 72 دولاراً، فما زال سعر طن المازوت يقارب 1000 دولار، بينما كان لا يتجاوز 700 دولار عندما كان سعر برميل النفط نحو 67 دولاراً قبل الأزمة. من يفسر هذا التناقض؟ ومن يتحمل مسؤولية إبقاء الأسعار مرتفعة؟ ومن يحمي اللبنانيين من هذا الاستنزاف اليومي؟”.

ووجه سرور نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام للتدخل الفوري، وعدم الاكتفاء بالمراقبة، مؤكداً أن هذا الملف “يمس كل بيت لبناني وكل مؤسسة إنتاجية، وفي مقدمتها الأفران التي تؤمن رغيف الخبز للمواطنين”.

كما توجه إلى وزير الطاقة، مطالباً بأجوبة واضحة وإجراءات عملية.

وقال: “المطلوب كشف حقيقة آلية التسعير، ونشر فواتير الاستيراد وكلفة الشحن وهوامش الأرباح بكل شفافية، حتى يعرف اللبنانيون أين تذهب أموالهم”.

وطالب سرور مجلس النواب وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل في تطور أسعار المحروقات قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها، ومحاسبة كل من يثبت أنه حقق أرباحاً غير مبررة على حساب لقمة عيش الناس.

واعتبر أن انخفاض أسعار الطاقة ينعكس على خفض كلفة النقل والإنتاج والخبز والدواء والغذاء، ويسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد، بينما يؤدي الإبقاء على الأسعار المرتفعة إلى “استمرار خنق المواطنين، وزيادة الفقر، وإضعاف القطاعات المنتجة”