انتخابات نقابة المحامين في طرابلس .. “خلطة” تحالفات تحسم النتيجة الا اذا.. محمد ملص ..!!
يستعد المحامون في نقابة محامي طرابلس، لانتخاب نقيب جديد لهم خلفاً للنقيب الحالي محمد المراد
والذي جُدِّدت ولايته لسنة واحدة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وحيث يتوقع ان تعطي الانتخابات النقابية تصوراً اولياً لتحالفات الانتخابات النيابية المقبلة والمفترض اجراؤها على بُعد اشهر. اذ انه غالبا ما تُظهر نقابة المحامين في طرابلس شكل تلك التحالفات وكيفية تركبيها ومن هي القوى الاوفر حظا والاكثر حضوراً على صعيد طرابلس والشمال.
مصادر مطلعة على التحضيرات التي تسبق عملية الاقتراع الاحد المقبل، كشفت لموقع “التحري نيوز” ، عن حظوظ متقدمة للمرشحة ماري تيريز القوال لتكون اول سيدة، بتاريخ النقابة ، تتبوأ مركز النقيب في طرابلس، كونها باتت تحالفاتها محسومة بين تيار المرده، والنائب فيصل كرامي، وتيار المستقبل، وتيار العزم بالاضافة الى اتحاد الحقوقيين المسلمين، وعدد من المستقلين كما تحظى بتأييد من النقباء السابقين.
اما التحالفات فهي باتت نهائية وعلى الشكل التالي:
المرشحة لمركز نقيب ماري تيريز القوال والمرشح لمركز عضو مسيحي مروان ضاهر وعن المقعدين المسلمين محمود هرموش ومنير الحسيني في تحالف يبدو الاقوى والاوفر حظاً للنجاح.
وعلى الجبهة المقابلة، فالتحالفات التي تبدو هي الاضعف، تؤكد توجه القوات اللبنانية عبر مرشحها جوزيف عبده عن مركز النقيب للتحالف مع الوزير السابق اشرف ريفي عبر مستشاره هاني المرعبي المرشح الى عضوية المجلس الا ان التحالف المذكور لن يكون ذات جدوى انتخابية ولا تجييرية.
اما من جانب مرشح التيار الوطني الحر المحامي بطرس فضول ، فهو بحكم الخلافات السياسية الحاصلة بين التيار الوطني الحر وباقي الافرقاء يبقى الاضعف بين المرشحين..
اما بالنسبة لبورصة المرشحين، فهم:
لمركز نقيب: ماري تيريز القوال – جوزيف عبدو – طوني خوري – بطرس فضول – جورج جلاد.
لمركز عضو مجلس نقابة مسيحي: مروان ضاهر – سمعان اسكندر.
لمركز عضو مجلس نقابة مسلم: محمود هرموش – منير الحسيني – عبد السلام الخير – غسان مرعي – هاني المرعبي – سهير درباس – رنا تانيا الغز.
في المحصلة لا مشاهد ضبابية في انتخابات نقابة طرابلس، حتى ان كثر من المحامين باتوا يعتبرون ان المعركة انتهت بالمحصلة النقابية التي تمثلها المحامية ماري تيريز القوال نتيجة خبرتها الطويلة في الشأن النقابي وايجابياتها تجاه مشاكل وهموم المحامين.
اما بالمحصلة السياسية ورغم محاولات عديدة يجريها مرشحون لاعادة تموضع بين صفوف المحامين فإنها لن تفيد لان الكلمة الاخيرة تبقى لصندوق الاقتراع وللشخص النقابي الكفوء