نوّاب طرابلس أمام إمتحانين كبيرين بعد قرار المولوي…
بعد العريضة المفاجئة لثمانية أعضاء من مجلس بلدية طرابلس (أبرزهم الرئيس السابق أحمد قمر الدين)، والتي يطالبون فيها، حسب القوانين المرعيّة عند مرور ثلاث سنوات، بانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين بدل الرئيس الحالي رياض يمق الذي طلب وزير الداخلية بسام مولوي بالتحقيق معه حول قضايا هدر مال عام، ونائب الرئيس خالد الولي الذي سبق وتقدّم طوعاً باستقالته، تتزاحم المهام الملقاة على عاتق نوّاب المدينة الجدد، وتضعهم أمام محكّ:هل يستحقّون لقب النوّاب التغييريين..أو لا يستحقّون؟
ولعلّ أبرز المهام إثنتان:
-العمل لانتخاب رئيس بلدية بديل يكون أقلّه مؤهّلاً لتنفيذ مهمّتين:ترميم المبنى البلدي المحروق..وإنهاء تسليم سوق الخضار لأصحابه المستحقين ثمّ تشغيله بما يطوي هذه القضيّة المستعصية.أمّا عمل النواب فيكون بتوجيه أعضاء المجلس البلدي لحسن اختيار الرئيس الجديد، خاصة وأنه سبق لهم أن أظهروا شعبوية لا طائل منها وسوء تقدير حينما خاضوا معركة إيصال الدكتور يمق الى مركز الرئاسة!
-توحيد الجهود في موضوع فرض تركيب العدّادات على “مافيا المولّدات”، والانتقال من التحرّك بالمفرّق كما يفعل كلّ من النواب كريم كبارة ورامي فنج وإيلي خوري، الى الحراك المشترك بين النوّاب الثمانية، باتجاه الوزراء المعنيين من جهة، وباتجاه قائد الجيش تحديداً من جهة أخرى، باعتبار أنّ شبكة المولّدات متداخلة في المصالح بين السياسي والإداري والأمني، بمعنى أنّ المحافظ رمزي نهرا وبعض المعنيين في بعض الأجهزة الأمنية ليسوا بعيدين عن الاستفادة من هذه الفوضى غير المقبولة في تسعيرة الاشتراكات التي تتقدّم على جميع التسعيرات في لبنان.
مهمّتان لا شكّ صعبتان ومعقّدتان، إلّا أنّ السير بهما الى نهايات سعيدة إنّما يطال مصروف كلّ بيت في طرابلس، ويجعلنا نؤمن بالتغيير ونهلّل لأصحابه..والتقاعس فيهما يجعلنا نتلو فعل الندامة بحسرة مؤلمة!
جوزاف وهبه