تأخير الإصلاحات يزيد التكاليف

أشارت “نداء الوطن” الى ان بينما كان مجلس النواب يتقاذف والحكومة مسؤولية تأخير إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الجاري على وقع إجماع النواب على التشهير بحسابات الموازنة “الدفترية” المنفصلة عن الواقع ومضامينها العقيمة المفتقرة إلى أدنى المعايير الإصلاحية والإنقاذية المطلوبة، برز أمس الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية وشهد توبيخاً من صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية على استمرارها في التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية على الطريق نحو زيادة إيرادات الدولة “لا سيما من باب التراخي الحاصل في ملاحقة عمليات تهريب الأموال إلى الخارج من دون اقتطاع أي عوائد مالية عن ذلك أسوةً بكل دول العالم التي تتابع حركة خروج رؤوس الأموال منها وتعزز مواردها بفرض رسوم على هذه الحركة”، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع، بالإضافة إلى التصويب خلال الاجتماع على “عدم اعتماد السلطات اللبنانية نظام الضريبة التصاعدية على الشرائح والطبقات الأكثر قدرة على تحمّل الأعباء الضريبية، في سبيل تدعيم ملاءة الخزينة العامة”.

وتوازياً، كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أنّ وفداً من الصندوق يصل إلى بيروت في 19 أيلول الجاري في مهمة تستمر حتى 21 منه، لمناقشة التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين، على أن يقوم الوفد كذلك “بإعداد الأرضية للمهمة الكاملة التي سيقوم بها صندوق النقد مع لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة”.

رايس الذي شدد على أنّ “تنفيذ الإصلاحات أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية الصعبة على الشعب اللبناني”، أكد رداً على أسئلة الإعلاميين، ومن بينهم مندوب “نداء الوطن”، أن هناك “تقدماً بطيئاً في تنفيذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”، محذراً من أنّ “تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدّي إلى زيادة التكاليف على لبنان ومواطنيه”، مع الإشارة إلى أنّ “إصلاح قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد على مستوى الموظفين ومع أفضل الممارسات الدولية يعتبر أمراً أساسياً لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعّال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة”.