بالصورة: إفادات سكن للنازحين السوريين صادرة عن مفوضية اللاجئين .. تثير الريبة ..!!

تأخذ الازمة المتعلقة بملف النازحين السوريين اشكالا متعددة، وكان آخرها نسخة عن افادة سكن صادرة عن المفوضية العليا للاجئين التي يتم التداول بها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

واعادة نشرها اليوم النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي على منصة “إكس”، وارفقها بالآتي: “مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين، يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله. المطلوب اتخاذ اجراءات فورية في حق المفوضية لردعها وكذلك المبادرة الجدية الى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم ”

مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر افادات سكن للنازحين السوريين، يجب عدم الاكتفاء بادانة هذا الانتهاك الخطير بحق البلد واهله

ما هي افادة السكن؟

رئيس رابطة مخاتير عاليه ومختار دوير الرمان زياد اصفر، يشرح عبر وكالة “أخبار اليوم” ان افادة السكن هي مستند اساسي يصدر عن المختار الذي تقع عليه هذه المسؤولية انطلاقا من كونه مُنتخب ومن مهامه تطبيق قانون وزارة الداخلية، موضحا ان هذه الافادة تؤكد ان الفرد يقيم في النطاق الواقع ضمن صلاحيات المختار، وترتدي اهمية قصوى، اذ يجب ان تكون موثوقة، علما ان اعطاءها مشروط بان يبرز المعني امام المختار عقد ايجار او عقد ملكية او سند يؤكد انه متواجد في هذا السكن

واذ، يلفت الى اهمية التأكد ما اذا كانت تلك الافادة المسربة والصادرة عن المفوضية هي بناء على افادة من مختار يكون لديه المستندات التي تخوله اصدارها، يؤكد اصفر على ان المخاتير في لبنان يتشددون في اعطاء افادات السكن دون اي مستند قانوني وبوجه خاص الى السوريين، قائلا: اننا نرفض اعطاء اي افادة لسوري دخل لبنان بطريقة غير شرعية

رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي، الذي كان اول من نشر افادة السكن المشار اليها، عبر منصة “اكس”، يجزم عبر “اخبار اليوم” ان هذا امر يتجاوز السيادة وامر مخالف للقانون، مشددا على انه لا يحق للمفوضية او لاي جهة اعطاء افادات سكن، فلا يوجد منطق في اي دولة يسمح بمثل هذا الموضوع. ويسأل: كيف يمكن للسلطات الداخلية اللبنانية من وزارة الداخلية الى الاجهزة الامنية والادارية والقضائية ان تسمح لمنظمة دولية ان تعطي افادات سكن تشرّع بموجبها وجود النازح في لبنان ما يعني انه اصبح عليه واجبات تجاه الدولة اللبنانية وحقوق يفترض ان تؤمنها له

وهنا يسأل الدويهي ايضا: واذا اراد السوري ترك هذا السكن فهل يطالب بخلو؟ وماذا لو حصل خلاف مع مالك المسكن او الارض؟… وبالتالي هل هذا المستند يكون شرعيا امام القضاء والدوائر الرسمية اللبنانية؟

وعن كلام المفوضية ان إفادة السكن روتين قائم بين المفوضيّة والأمن العام، يقول الدويهي: لا دخل لهذا الجهاز بالسكن؟!

وفي سياق متصل يشير الدويهي الى انه حصل على نسخة رسمية عن الاحصاءات الرسمية للنازحين السوريين التي تفيد انه يوجد 2,1 مليون نازح سوري في لبنان لغاية نهاية العام 2022، اي اكثر من نصف الشعب اللبناني، علما ان هذا الرقم لا يشمل الذين دخلوا لبنان منذ بداية العام الجاري

واذ يعتبر ان الحل فقط بالترحيل، يلفت الدويهي الى ان الذين دخلوا في العام 2023 يندرجون في خانة النزوح الاقتصادي وليس لاسباب انسانية، وينقل عن قائد الجيش في هذا المجال ان معظم الذين دخلوا في الاشهر الاخيرة هدفهم الانتقال من لبنان باتجاه اوروبا، حيث ان المهربين وعدوهم بنقلهم عبر البحر، منتقدا تقصير الدولة الفاضح وتصرفها وكأنها آخر من يعلم

ويختم: هناك مؤامرة على الديموغرافيا في لبنان