الحريري وجنبلاط “خيّبا آمال” بري ..!!

حصل ما كان “غير متوقع”مِن رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط. راهَن عليهما رئيس مجلس النواب نبيه برّي لتأمين نصاب الجلسة التي دعا إليها أمس، للتصويت على عريضة “الاتهام النيابية” وتأليف لجنة تحقيق برلمانية تُحيل الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقَ المادتين 70 و71 من الدستور، لكنه لم ينجح في تحقيق مراده. لا “التحالف المتين” معهما نفع، ولا “المونَة” جعلتهما طيّعيْن هذه المرة. تركَ جنبلاط والحريري رئيس المجلس وحيداً. الأول قاطَع والثاني سجّلت كتلته حضوراً هزيلاً، فسقطت الجلسة التي أُرجئت إلى موعِد يحدّد لاحقاً.
مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي أكدت لـ”الأخبار”، أن “مقاطعة الجلسة غير مربوطة بالعلاقة مع عين التينة”، مشيرة إلى أن “جنبلاط كانَ صريحاً مع بري منذ البداية، وطالب بتفّهم الموقف لأنه محرج أمام الرأي العام”. أما “المستقبل” فقد نفى وجود قرار بالتغيب، لكن أكثرية نواب الكتلة “لم يستطيعوا الوصول بسبب قطع الطرقات”! إذ أكد أحد نوابه أنه “رغم انقسام الرأي داخل الكتلة بشأن الحضور إلا أن اتفاقاً حصل بين بري والحريري وقد طلِبَ إلينا الحضور”.
تقنياً، سيبقى الوضع على ما هو عليه. فالمجلس لن يحدّد أي جلسة جديدة من دون ضمان تأمين النصاب، فيما سيستمر المحقق العدلي في عمله من دون أن يستطيع فرض أي إجراء على المدعى عليهم، حتى في حال صدور القرار الظني. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن “جنون السياسة سبقَ المسار الدستوري الذي كانَ بالإمكان للمجلس اتباعه”، وكانَ أيضاً بإمكان الوزراء المدعى عليهم التقدم بدفوع شكلية ورفض الآلية التي يتبعها بيطار، وإذا أصرّ الأخير يذهب الملف إلى النيابة العامة التمييزية للبت به