ما هي اخر المعطيات حول انفجار مرفأ بيروت..؟؟

لم تحمل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت أي جديد، بانتظار جلسة يوم الاثنين المقبل، المخصصة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس كمدعى عليه في القضية، وترقب ما إذا كان الأخير سيمثل أمام المحقق العدلي طارق بيطار أم لا، خصوصا بعد توافر معلومات تفيد بأن وكيل فنيانوس المحامي طوني فرنجية تبلغ شخصيا موعد الجلسة.
في هذا الوقت، أرجأ المحقق العدلي استجواب العميد المتقاعد في الجيش اللبناني غسان غرز الدين إلى 15 الجاري، بعد أن حضر الأخير مع وكيله القانوني وقدم دفوعا شكلية، كما أرجأ استجواب العميد المتقاعد جودت عويدات الذي حضر واستمهل لتقديم دفوع شكلية أيضا، وقد عرضت هذه الدفوع على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لإبداء الرأي بشأنها. وإلى جانب المراوحة في التحقيقات، برز تطوران أساسيان، تمثل الأول بتلقي النيابة العامة التمييزية مراسلة من السلطات الأميركية، جوابا على استنابة بيطار التي طلب فيها صور الأقمار الاصطناعية الأميركية للمرفأ، وتضمنت المراسلة صورا فوتوغرافية مأخوذة عن موقع «غوغل» لوضعية العنبر رقم 12 قبل الانفجار وبعده، وأكدت مصادر متابعة لملف المرفأ لـ «الأنباء» الكويتية، أن هذه الصور «جاءت مخيبة إذ لا قيمة فنية لها، ويمكن لأي شخص أن ينسخها عن «غوغل»، وأن المستغرب هو حجب صور الفيديو للأقمار، لحسم فرضية الاستهداف الجوي للمرفأ بشكل نهائي وقاطع». وأبدت شكوكا بالذرائع التي تقدمها دول كبرى مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا عن أن أقمارها الاصطناعية لم تكن موجهة فوق لبنان، مذكرة بأن «الشاطئ اللبناني يقع تحت المراقبة الدقيقة لهذه الأقمار التي كانت ترصد هذا الشاطئ بشكل دقيق، وتراقب حركة السفن تنفيذا لقانون قيصر الذي يعاقب النظام السوري».
أما التطور الآخر، فيتمثل في حصول القضاء على مستند يتعلق بالباخرة روسوس التي أقلت النترات من جورجيا وأفرغتها في مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن الباخرة «لا تملك عقد تأمين على عبورها المحيطات، وأن التأمين يشمل مرورها في البحر الأبيض المتوسط فقط، ما يعني أن الباخرة لم تكن متوجهة إلى موزمبيق كما جاء في إفادة قبطانها، بل رست في حوض مرفأ بيروت عن قصد، وأن إفراغ حمولتها بالمرفأ كان متعمدا». وشدد المصدر على أن «مزاعم إعطابها كان عملا مدبرا».
من جهة أخرى، كتبت “نداء الوطن”: إذا كان الإنتظار سيد اللحظة السياسية فإن بعض الحركة يظهر على مستوى ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت. فبعدما كان المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أمر بتوقيف العضو السابق في المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، وبعدما كان أصدر مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة حسان دياب وبعدما كان مدعي عام التمييز غسان عويدات أعلن أنه ليس مع أن يحقق بيطار مع دياب، تقدّمت نقابة المحامين بصفتها أحد المدّعين، بدعوى ارتياب مشروع بحق المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري. تمّ تسجيل الدعوى في قلم محكمة التمييز بانتظار التبليغات اللازمة، ومن دون سقف مهل محدّد للبتّ بالدعوى. وكان عويدات قد أناط مهامه بعد تنحيه عن الملف بالقاضيين خوري وعماد قبلان ولكن على ما يبدو كان الخوري هو من يتولى هذه المهام. وبانتظار أن تبت رئيسة محكمة التمييز الجزائية رندة كفوري بهذا الطلب يمكن أن يتابع قبلان مجريات القضية. وهذا الأمر كشف الخلاف المستمر بين نقابة المحامين والمحقق العدلي من جهة والنيابة العامة التمييزية من جهة أخرى على خلفية أنها تحاول عرقلة عمل المحقق العدلي. وعلى القاضية كفوري أن تبلغ القاضي خوري بهذا الطلب قبل اتخاذ القرار المناسب، وفي حال الطعن به يمكن أن تتحول المسألة إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار.
وفي معلومات خاصة بـ “نداء الوطن” أن محاكاة الأسباب المباشرة لعملية تفجير مرفأ بيروت جرت خمس مرات للتأكد مما إذا كان التلحيم هو السبب، إلا أن محاولة واحدة منها شهدت دخول شرارات إلى داخل العنبر ربما أدت إلى نشوب الحريق. وهذا الأمر لا يمكن من خلاله التأكيد الثابت بأن التلحيم كان السبب. وهو موضع التباس حيث يحضر الإحتمال الثاني وهو أن يكون هناك من تسبب قصداً بإشعال الحريق في العنبر بعد خروج العمال والموظفين من المرفأ وانتهاء دوام العمل النهاري.
وعلى هذا الصعيد، علمت “نداء الوطن” أيضا أن الوزير السابق يوسف فنيانوس تبلغ طلب الحضور أمام المحقق العدلي الإثنين المقبل. فهل سيحضر أم يتوارى؟ وهل يصدر بيطار مذكرة إحضار بحقه كما فعل مع دياب