حكومة ميقاتي سلمت لبنان للفوضى.. مرحلة جديدة والسلاح هو الحكم … عمر ابراهيم

لم يشهد لبنان في تاريخه ازمات كتلك التي يعيشها اليوم ، بسبب عوامل داخلية وخارجية جعلت البلد مكشوفا على الصعد كافة، سياسيا وامنيا واقتصاديا .

لبنان الذي شهد العديد من الحروب، ودمرت مدن وقرى فيه، لكن اقتصاده بقي إلى حد ما عصيا على الانهيار رغم تراجع قيمة العملة المحلية إلا ان تأثيرها لم يكن حينها على النحو الذي نعيشه اليوم بعدما انهارت الليرة بشكل كبير امام الدولار ومعها انهار كل شيء ، حتى رغيف الخبز ربما يأتي يوم يصعب على المواطن اللبناني غنيا كان أو فقيرا تأمينه، يضاف الى كل ذلك فلتان امني واخلاقي وارتفاع في منسوب السرقات والجريمة .

كل ذلك يحصل في وقت ينشغل فيه من هم في سدة المسؤولية في حروب تصفية الحسابات الشخصية وتسجيل النقاط على الخصوم ، على غرار جلسات الحكومة التي يراد لها ان تكون “حلبة ” لتحقيق الانتصارات الوهمية من قبل حكومة تثبت يوما بعد يوم عجزها عن معالجة ابسط الامور الحياتية .

وبعيدا عن لغة التخوين حول دور لعبته الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي في مضاعفة الازمات من خلال سياسة رفع الدعم عن المواد الغذائية والكهرباء والمحروقات والدواء وتحرير سعر صرف الدولار ، وهي وفق خبراء اقتصاديين كانت من ضمن تعهدات قطعها ميقاتي على نفسه امام صندوق النقد الدولي ، الا ان الثابت ان هذه السياسات وان كانت بقصد او نتيجة سوء تقدير اوصلت لبنان الى حافة الهاوية وادخلته في مرحلة جديدة ، قد تكون الفوضى آخر ما ستنتج عنه ، ان لم يكن هناك ما هو اخطر من ذلك قد جرى اعداده للضغط من اجل الوصول الى تسوية سياسية في البلد او اخضاعه لشروط واملاءات خارجية تتلاءم وسياسة الدول التي تخنق البلد وتفرض عليه حصارا بالتعاون مع شركاء في الداخل من مسؤولين لا يجرأون على اتخاذ قرار في مواجهة هذه ” العربدة” الدولية ، والامثلة على ذلك كثيرة ولعل ابرزها قضية الكهرباء التي يمنع على لبنان الحصول عليها او قبول اي هبة عينية.

ووفق مصادر ” التحري نيوز” فإنه مع انسداد افق الحل السياسي وتعاظم المشاكل المعيشية والاقتصادية، بات لبنان أمام مرحلة بغاية الخطورة قد يكون الأمن هو عنوانها “.

واضافت المصادر ” هناك جهات تتحضر في لبنان تحت ذريعة ” الأمن الذاتي ” وهي شكلت مجموعاتها وهيأتها نفسيا ، فضلا عن حراك عاد بين ما يسمى مجموعات ” الثوار ” من اجل العودة الى الشارع “، من دون اغفال خطر الحدود المفتوحة مع سوريا وامكانية عودة مجموعات مسلحة لتنفيذ اجنداتها .

وختمت المصادر ” يخشى ن يكون الحراك المطلبي فاتحة للدخول في فوضى امنية قد يختار البعض توقيت بدايتها لكن نهايتها حكما لن تكون بقرار منه “.