خاص : حسابات الربح والخسارة اطاحت بمسعى ميقاتي .

من السهل المسارعة إلى القول أنّ الحكومة ورئيسها هم المتّهمون بتأجيل الإستحقاق البلدي – الإختياري المقرّر في شهر أيّار القادم: ولكن، هل هذه التهمة في محلّها؟

نبدأ بالرئيس نجيب ميقاتي: أيّ مصلحة له في ذلك، هو الذي أنجز ما كان أكثر أهميّة وتأثيراً على حياته السياسية، أي الإنتخابات النيابية، ولم يرفّ له جفن، لا في تنفيذها بمواعيدها، ولا في الإمتناع شبه الكلّي عن الترشّح شخصيّاً أو الدعم المباشر والعلني لأي لائحة، بمعنى أنّه قد “نأى بنفسه” عن التجربة السياسية الأهمّ، فهل يمكن له أن “يغصّ” بإجراء الإنتخابات البلدية، وهي التي لا تقدّم ولا تؤخّر بشيء في خياراته ومستقبله السياسي، بل بالعكس فإجراءها إنّما كان ليُسجّل لصالحه في المعيار الدولي؟

أمّا عن الحكومة، فقد قام المعنيّ الأول بالإستحقاق، أي وزير الداخلية والبلديّات بسّام المولوي (وهو المحسوب أساساً على ميقاتي) بكلّ الإستعدادات الإداريّة واللوجيستية والقانونيّة التي تسهّل إجراء الإنتخابات..وما تبقّى سوى القرارين المالي والسياسي، فما الذي جرى؟

على المستوى المالي، أعلنت الحكومة توفير التغطية اللازمة من خلال قرض صندوق النقد الدولي، وهو مبلغ زهيد نسبيّاً لا يتجاوز التسعة ملايين دولار..فما الذي يمنع إجراءها إذاً؟

إنّه القرار السياسي الذي تتحكّم به الكتل النيابية الأساسية في البلد. ويمكن الجزم بالقول أنّ مصالح العديد من هذه القوى قد تقاطعت مصالحها على تجنّب الغرق في هذا الإستحقاق الدستوري.ولكلّ منها حساباته الخاصّة (قد تكون ماليّة، وقد تكون الخوف من إحتمالات الخسارة والربح، وقد تكون ربطاً بالتحوّلات الإقليمية الجارية، وقد تكون التركيز على أولويّة الإستحقاق الرئاسي..) .والبارز في كلّ هذه الإحتمالات أنّه “لا ناقة ولا جمل” للرئيس ميقاتي

خلاصة القول ، القوى النيابيّة السياسية هي التي “طيّرت” الإنتخابات في بلد طالما كان القرار السياسي (لا المالي ولا الإداري – اللوجيستي) هو الغالب!