حملات التشكيك بالقاضي بيطار غير بريئة.. من يقف خلفها؟

يرتفع يوماً بعد يوم، منسوب الحملات السياسية التي تستهدف التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتطال بشكل مباشرة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ومصداقيته، إذ يمعن بعض السياسيين في الترويج لشائعات مفادها أن بيطار لم يدّع على بعض الوزراء الذين سبق للمحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان أن ادعى عليهم، في محاولة منهم للتشويش على اللبنانيين.

وتوقفت مصادر مواكبة لهذا الملفّ عن الأبعاد الخطيرة وغير البريئة لمثل هذه الشائعات، وأكدت لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن القاضي بيطار “لم يستثن أي وزير ممن ادعى عليهم سلفه القاضي صوّان وهم: علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، فضلاً عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لا بل زاد على هؤلاء أن ادعى على وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين”.

وذكّرت المصادر بأن “الأسماء التي أدرجت في اللائحة المرسلة من صوّان إلى المجلس النيابي، وشملت أسماء رؤساء حكومات سابقين ووزراء الأشغال العامة والمال والعدل المتعاقبين، لا تتضمّن ادعاءات عليهم، بل إن صوّان طلب من المجلس النيابي مساءلتهم سياسياً فقط، وليس ملاحقتهم جزائياً كما يروّج هؤلاء السياسيون”.

وترى المصادر نفسها أن “ارتفاع وتيرة المواقف السياسية وحملات التشويه هذه ليس بريئاً، إنما تندرج في سياق مخطط هدفه ضرب مصداقية القاضي بيطار والتشكيك به كلما اقترب موعد استجواب السياسيين المدعى عليهم، وتطويقه لدفعه إلى التنحي عن هذا الملفّ، وبالتالي نسيان القضية وتضييع حقوق الضحايا وذويهم، وتكريس ظاهرة الجريمة بلا عقاب”.