فتنة ال حسون تطل مجددا في السفيرة … هل يتدخل القضاء ..؟؟

عقدت عائلة آل حسّون في بلدة السفيرة ـ الضنّية إجتماعاً في منزل المغدور الرّاحل زياد أحمد حسّون (أبو عصام) بمناسبة ذكرى مرور سنتين على اغتياله، بحضور رئيس البلدية علي خضر حسّون، المختار مصطفى حسّون، ورئيس قلم نفوس سير ـ الضنّية جمال حسّون، وووجهاء العائلة.

وبعد الإجتماع أصدرت العائلة بياناً رأت فيه أنه “في مناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الحاج زياد أحمد حسّون (أبو عصام) رحمه الله وطيّب ثراه، ورفاقه المصابين في عملية الإغتيال زياد حسّون (أبو منير) والشّاب أيمن عبد الرزّاق حسّون، فإنّ منفّذ عملية الإغتيال المجرم ع. ع. ح. ما يزال خارج قضبان السّجن حرّاً طليقاً، بسبب غياب العدل والعدالة في الدولة اللبنانية وفي القضاء اللبناني، وبفعل مظلّات سياسية وأمنية يحظى بها من أحد أكبر التيّارت والأحزاب السّياسية في لبنان، وبعض الفاسدين في مناصب مرموقة وحسّاسة في داخل بعض الأجهزة الأمنية، التي مثلها مثل باقي مؤسّسات الدولة التي ينخرها الفساد، ونتيجة حكم القوي على الضعيف، وتغليب المال والمناصب الزائلة على الضمير الإنساني والمهني”.
وأضاف البيان: “في هذه المناسبة الأليمة نريد أن نذكّر القيّمين على مصالح الناس وهمومهم في مختلف مسؤولياتهم، من نوّاب ورؤوساء بلديات وفعاليات إجتماعية ومخاتير ووجهاء عائلية، بأنّ كلّ من امتنع عن قول كلمة الحق وإنْ لم ينصر الباطل لكنه خذل أهل الحق. هنا يا أعزائي نتكلم عن جريمة موصوفة عن سابق تصور وتصميم وترصد وتنفيذ، عرّابها أحد أبرز المجرمين الخارجين عن القانون في محافظة لبنان الشمالي، وبالتحديد مدينة طرابلس التي يعدها مملكة خاصة به لممارسة ترهيبه من أعمال سرقة وبلطجة وفرض خوة بقوة السلاح، وبعض الخارجين عن القانون الذين يتمتعون بغطاء أمني لمصلحة هذا المجرم”.
وتابع البيان: “ألم يحن الأوان بعد لكي ننعم ببيئة هادئة وقضاء عادل وأجهزة أمنية وطنية ومهنية، ليتمكن المواطن من ممارسة حياته وأعماله بشكل صحّي وسليم، وإلى متى سوف نبقى رهينة السلاح المتفلت والمجرمين من أمثال المجرم ع. ع. ح. يسرحون ويمرحون لعدم وجود عدالة إجتماعية؟ وإلى متى ستبقى دماء الناس تسيل في الطرقات دون حسيب أو رقيب، وإلى متى سوف يبقى المجرمون والقتلة يتمتعون بهذا الفجور؟ ألم يحن الوقت بعد لنقف وقفة رجل واحد لنضع حدّاً لهذا الإجرام والطغيان؟ أعتقد بأنّه يجب أن نعود خطوة إلى الوراء لنحكّم ضمائرنا ونقرأ كلّ مجريات الأحداث التي حدثت، لنتمكن من إعادة تحديد مسار سياسي هادف ونمط بناء في المرحلة المقبلة، يضمن لكلّ مواطن حقّه في هذا البلد الذي يتحكّم في إدارته رجال المافيا وقطاع الطرق وتجّار السّلاح والمخدرات، الذين يشكّلون القسم الأكبر من هذه السّلطة، التي بدورها تشكّل نموذجاً سيئاً جدّاً يحتمي تحت عباءته كافة أنواع المجرمين واللصوص وقطاع الطرق، وعلى رأسهم المجرم ع. ع. ح. الذي حتى تاريخه، وبعد مرور سنتين على وقوع الجريمة، لم يحاسب ولم تتم معاقبته، وما زال أهل الضحية يراهنون على الدولة وعلى مفهوم المساءلة ودولة المؤسّسات، ويستنكرون شريعة الغاب أشد إستنكار، ويرفضون الإنجرار نحو ثقافة الثأر والقتل والإجرام”.
وختم البيان: “رحم الله زياد أحمد حسون الذي طالته يد الغدر والإجرام والفساد، ونؤكد في كلّ يوم بأنّه لا يوجد مفر من العقاب العادل لكلّ مجرم وسفّاح، مهما طال الزمن وتقلبت الأحوال، فالحق حق والباطل باطل”.