في طرابلس : الرئيس “الأدمي..”..امام العدالة! 

من أتى و”طبّل وزمّر” لوصول الدكتور رياض يمق الى رئاسة بلدية طرابلس، إنّما ارتكب خطيئة كبيرة بحقّ المدينة وبلديتها، وبالتالي ناسها.نظريّة “الأدمي” في إدارة الشؤون العامة، إنّما هي نظرية قاصرة وفاشلة، لا زلنا نكرّرها عند كلّ إستحقاق:نائب “أدمي، ورئيس بلدية “أدمي” ووزير أو مدير عام “أدمي”..إلى أخره من طقوس الزواج لا الخدمة العامة، دون أن يؤدّي ذلك إلّا الى مزيد من الخيبات، وأخرها وليس أخيرها، إحالة الرئيس يمق الى النيابة العامة المالية بناء على الشكوى المقدّمة من بعض أعضاء المجلس البلدي، وعلى التحقيق الذي أجري من قبل المديرية العامة للادارات والمجالس المحليّة، وذلك بجرم هدر المال العام.

جرت الإحالة بطلب من وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، كما جرت إحالته الى ديوان المحاسبة بناء لمحضر تحقيق أخر يتعلّق بصرف أموال دون إبراز المستندات.

لسنا في مجال الإتهام أو التبرئة، ولكنّنا نعيد المسألة إلى ما جرى قبل 3 سنوات من “جنون” أكثر من نصف أعضاء المجلس (ومنهم من يحاول اليوم التبرّؤ بالاستقالة كما فعل نائب الرئيس خالد الولي أو بالشكوى المقدّمة..)، إضافة الى معظم شباب المجتمع المدني، والذين طالبوا، عن حقّ أو دون وجه حقّ، بتغيير الرئيس السابق أحمد قمر الدين بأيّ ثمن..فكان الثمن باهظاً وباهظاً جدّاً على المدينة بوصول يمق “الأدمي..” الذي لا يزال يداوم في مكتبه ويستقبل السفراء والزوّار فوق ركام حريق المبنى البلدي، وقد مرّت سنتان على الحريق دون أن يحرّك ساكناً أو يبادر الى الترميم والتأهيل، علماً بأنّ جهّات عديدة قد أبدت إستعدادها للتبرّع بالكلفة، إلّا أنّ “أدميّته” الزائدة ربّما تكون قد منعته عن إزالة السواد عن بلدية طرابلس، وجه المدينة الأثري والجميل!

المهمّ أن نتّعظ، وأن يتّعظ ناشطو المجتمع المدني، أن ليس ب “الأدميّة” تبنى الأوطان أو تدار المؤسسات العامة، أو تدار اللعبة الإنتخابية النيابية وغير النيابية..

معركة بلدية طرابلس فتحت باكراً، وهذا تحدّي جديد أمام نوّاب طرابلس الجدد، يضاف الى تحدّي كسر سلبطة “مافيا المولّدات” على البشر والعباد!

جوزاف وهبه