يمق : هناك نوايا مبيتة ضد طرابلس ولن أترك فراغا في رئاسة البلدية 

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا في مكتبه في القصر البلدي، خصصه للرد على ما أثير في وسائل الاعلام أمس حول تحويله الى النيابة العامة المالية و ديوان المحاسبة من قبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، فقال :” فيما خص موضوع التحقيق الذي سمعنا عنه في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي علما أننا لم نبلغ باي شيئ رسمياً ومن باب التوضيح ووضع النقاط على الحروف وتبياناً للحقائق وعدم ترك باب الاستثمار الاعلامي بالموضوع نسرد لكم الوقائع الموثقة لدينا بالمستندات الرسمية: قمنا بابراز كافة المستندات المطلوبة لتبيان حقيقة الادعاءات المجحفة بحقنا وهذا ما قمنا بسرده خلال المؤتمر الصحفي الاخير. وتم ابلاغنا من قبل الشخص المكلف اجراء التحقيق في المجالس المحلية بصوابية عملنا والاجراءات المتبعة والتي تم تبيانها من خلال الملفات التي اطلع عليها المحقق بتمعّن. وهذا ايضا مثبت لدينا بالدليل الواضح من خلال محادثات معه. علما ان الشكوى يعود تاريخها للعام 2021 و اننا قدمنا ما يلزم من مستندات وتجاوبنا مع طلب الوزارة اجراء التحقيق معنا ايمانا منا بشفافية وصوابية عملنا

الا أنه لم يردنا ولغاية اليوم نتائج تلك التحقيقات، مما دفعنا بتاريخ 23/3/2022 الى ارسال كتاب نطلب فيه من معالي وزير الداخلية ابن طرابلس القاضي بسام مولوي المسارعة بتبيان وكشف نتائج التحقيقات لما تشكلّه من تشهير واساءة سمعة شخصية ولموقع رئاسة البلدية”.

وأضاف :” كل ما يتعلق بالملفات الواردة ضمن الشكوى قامت الاجهزة الادارية في البلدية باعداد ردود قانونية وتوضيحات ادارية بشأنها وهي متوفرة للاطلاع عليها وموجودة ضمن ملف التحقيق.

انني اضع نفسي بتصرف القضاء المختص الموضوعي والشفاف، انما اطالب بان يكون التحقيق في قصر عدل طرابلس وبشكل علني لأن الموضوع لا يمس بشخص رياض يمق او بموقع رئاسة بلدية طرابلس فقط انما بالمدينة ككل.

وهنا لا بد لي ان استغرب الطريقة التي تم فيها تداول وتسريب الخبر ولا يمكنني الا ان اعتبرها احدى الوسائل المستخدمة للضغط علي للتنازل والمساومة على بعض الملفات الاساسية في المدينة. (سوق الخضار…)

كنا نتمنى من معاليه والذي يقع منزله على بعد 300 متر من البلدية ان يزور البلدية ولو لمرة واحدة للاطلاع على معاناتنا بدل فتح النار علينا وعلى المرفق العام الوحيد المتبقي في المدينة.

وكنا نتمنا من معاليه مساعدة المدينة من خلال انجاز ملفاتنا العالقة لديه والتي تتعلق بالمدينة وبلديتها العاملة بالحد الادنى في ظل هذه الظروف التي تعصف بالبلاد ونذكر منها: سلفة 2 مليار لم يوافق عليها رغم طلب دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (تتضمن تسيير المرفق البلدي)،

شراء المحروقات وطلب حل مشكلة تسعيرها بالدولار (لم يتم الجواب عليها)،

العمل على ايقاف المخالفات وخصوصا في الشلفة ابي سمراء و(لم يتم اتخاذ اي تدابير فعلية )،

وبسبب قساوة الظروف المعيشية قمنا باعطاء سلفة لبدل النقل لمساعدة العمال والموظفين في الوصول الى عملهم الا انه وردنا امر من جانب الوزير بايقاف السلفة مما سيتسبب في تعطيل المرفق البلدي”.

حوار

ثم دار حوار وأسئلة بين يمق و الاعلاميين، وردا على سؤال حول سبب نشر مشاكل البلدية في وسائل الاعلام بدل حلها بالاجتماعات المغلقة، قال :” أتأسف لقيام بعض أعضاء المجلس البلدي بكتابة هذه الملفات التي طالب بها معالي وزير الداخلية والبلديات، وكانوا ارسلوا قبل فترة الى الوزارة وقدمنا ردنا رسميا عليها خلال تحقيق طلبناه في وزارة الداخلية، وللأسف من بين الأعضاء المهندس نور الأيوبي والدكتور الصيدلاني عبدالحميد كريمة، وهما بعلمان علم اليقيم ان هذه الملفات فارغة وتهم باطلة وكنت اتمني من معالي الوزير التعامل معها بشفافية وبسرعة لجمع الصف وتوحيد الكلمة عبر جمع كل الاعضاء، ونأسف اننا في المجلس البلدي كنا دائما نقوم بجلسة أولى يتغيب عنها هؤلاء الأعضاء المعترضين على أدائي منذ استلام الرئاسة للتعطيل وترك مشاكل وهموم المدينة دون حل، ثم ندعو لجلسة ثانية ضمن المهل بمن حضر وبعض هذه الجلسات الحضور لا يتجاوز 9 أعضاء لتيسير المرفق العام، والجلسات ليست لصالح رياض يمق بل للقيام باعمال واشغال لمدينة وبلدية طرابلس لاسيما في الظروف الصعبة، وآخر جلستين كان البند الأساس موضوع مهم هو سوق الخضار حاولوا تعطيل الجلسات، اخذنا القرار بالجلسة الثانية ب 9 أعضاء، الحريص يحضر ويتابع ويناقش ويرفض ويقبل، وعندما اعتدى المحافظ نهرا عليّ شخصيا وعلى المدينة وكرامتها، والكاميرات في مكتبه تشهد، عقدنا جلسة لاخذ قرار باسم المجلس البلدي وبلدية طرابلس لتقديم دعوى ضد المحافظ غادروا الجلسة وعطلوها ولم نستطع تقديم الدعوى باسم البلدية، بل فدمتها بإسمي الشخصي، وانا لا امثل شخصي فقط، عندما كنت في مكتب المحافظ كنت أمثل مدينة طرابلس، وكل المدينة واهلها وقفوا وقفة رجولة مع بلدية طرابلس في وجه المحافظ، بإستثناء هؤلاء الأعضاء مع الأسف، وقعت أحداث في المجلس البلدي، تغاضينا عن الجروح وبدات باصلاح ذات البين معهم وقبلت رؤسهم وقلنا المدينة تنتظر اعمالنا للأسف دون اي نتيجة، نحن نريد ان نكون مجلسا بلديا ناجحا لكن مع الأسف هذا الموجود، من هنا أضع نفسي بتصرف القضاء”.

وردا على سؤال حول وجود خطة تستهدف طرابلس ودورها عبر سحب رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء من مدينة طرابلس للمرة الاولى في تاريخ الاتحاد، قال :” منذ استلامنا الرئاسة واجهتنا حرب مفتوحة على البلدية والمدينة وهذه النخبة الصامدة من الأوادم، بدأوا برئاسة الإتحاد علما ان طرابلس تمثل 80 في من مدن الفيحاء مع ذلك لم يتحرك احد منهم وللأسف هولاء الاعضاء المعارضين باركوا هذا الأمر، تضافة الى قيامهم بهزات كبيرة داخل المجلس لن اذكرها لانها كبيرة ومسيئة للعمل البلدي، وكنا نتجاوز الامور، والآن أقول ان الله معنا والله يدافع عن الذين آمنوا، وعندما شاهدت وقرأت ردات الفعل المدافعة عني من اهل المدينة الطيبين والشرفاء، صحيح قالوا هناك تقصير في العمل البلدي ويمكن رئيس البلدية مقصر في مكان ما لكن لم يقلب احد من اهل المدينة التشكيك بنزاهة وصدق وأخلاق رئيس البلدية ولا احد قبل ان رئيس البلدية سارق او مرتكب اوغير نزيه، بل على العكس الكل اجمعوا على ان ما نشر في الاعلام كلام كذب وافتراء، وكل من حاورني من الاعلاميين او فعاليات المدينة حول التقصير الموجود وعندما يسمعون أسباب التقصير يقتمعون بالأسباب، ومنها، لا استطيع إزالة البسطات لانها تمثل لقمة الفقير واستطيع القيام ببعض الأمور والحمد لله البلدية تقوم بواجباتها اليومية على أكمل وجه رغم الظروف والضغوطات والقيود القانونية، بجوار مبنى المالية بدامون يوما بالأسبوع، البلدية مفتوحة يوميا والهدف من الهجمة هو تكبيل السلطة المحلية وافشال العمل البلدي بغض النظر عن الرئيس سواء كان رياض يمق اوغيره، رياض يمق غير محسوب على احد، ولم يقبل بتحويل البلدية إلى مزرعة، نحن على مسافة واحدة من الجميع كل فعاليات المدينة سواسية بالنسبة لنا، ومدينا أيدينا لكل النواب الفائزين مع التهنئة ونتمنى التجاوب معنا لمصلحة مدينة طرابلس وبخلاف ذلك لن نقبل بان نكون مع فريق ضد اخر او نحسب لصالح فريق معين، الا بالعمل الصالح وكل إمكانيات البلدية مسخرة لمصلحة طرابلس واهلها قيادات وفعاليات”.

وحول عدم تسمية الأعضاء المسيئن، وعدم توجه هذا الهجوم من قبل وزير الداخلية والبلديات نحو المحافظ الذي يعتبر الحوت الأكبر في الفساد والارتكابات، قال:” كنت اتمنى من الأعضاء نشر اساءهم والكتاب المرسل الى المحافظ ووزير الداخلية، الأسماء معروفة لدى الجميع، والسؤال لماذا هم يعملون في الخفاء، يقولون اليوم عدم قانونية رئيس البلدية لانتهاء فترة الست سنوات وان التمديد المجلس البلدي وليس للرئيس، كنا في اجتماع في مقر مجلس بلدية بيروت وكان موجودا ما يزيد عن 20 رئيس بلدية والكل استمروا بعملهم دون أي اعتراض او مشاكل، هذه الحالة موجودة فقط في طرابلس، واتصل بي اليوم رئيس بلدية بيروت مستنكرا الحملة الموجهة، وقلت له يقولون وجونا بالرئاسة غير قانوني، والسؤال اذا وضعنا غير قانون فكيف يفسرون توقيع المحافظ على مقررات جلسة المجلس البلدي الاخيرة، مقررات مهمة بخصوص سوق، بعد انتهاء الست سنوات والتمديد سنة، المحافظ وقع عليها، فكيف يصادق ويوقع على قرارات مجلس بلدي رئيسه غير شرعي وغير قانوني كما يدعي العضو نور الأيوبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اماذا لم يخاطب المحافظ ويسأله عن خلفية توقيعة على مقررات الجلس؟ ، لماذ كل بلديات لبنان تعمل بهدوء بخلاف بلدية طرابلس؟ لماذا تكون طرابلس دائما معرضة للخلافات ونترك للإعلام الدولي والمحلي المجال لاتهام المدينة وأهلها بالارهاب والفوضى، طرابلس السرقات والارتكابات، كل ذلك بسببنا وخلافاتنا، في كل لبنان رئيس البلدية يلتف حواه الجميع لمصلحة المدينة او البلدة باستثناء طرابلس، اين مصلحة طرابلس؟ الناس بدون أكل، فقر وقهر وعذاب والأعضاء يثيرون الخلافات وللأسف وزير الداخلية والبلديات، للأسف قبل ايام ظهر وباء في طرابلس حول التهاب الكبد بدون الدخول في الأسباب، قامت الدائرة الصحية في البلدية بالكشف بالقبة وضهر المغر، وهناك إصابات وطلبنا خلال تهنئة نقيب الأطباء المنتخب حديثا في طرابلس طالبنا وزير الصحة بضرورة إصدار قرار يلزم المستشفيات بمعالجة المصابين على نفقة وزارة الصحة، وتواصلنا مع إدارة المستشفى الحكومي في القبة قالوا لم يصلنا اي قرار بهذا الخصوص، مشكور مركز الحميدي الطبي الخيري افتتح عيادة متخصصة بالتعاون مع البلدية لإجراء فحوصات وتحاليل مجانية للمرضى في هذا الفيروس المستجد، اليوم عاينوا اكثر من 40حالة، المواطن غير قادر على تأمين الأكل لعياله فكيف يتمكن من إجراء الفحوصات والنحاليل والمعالجة على نفقته للشفاء من هذا المرض، الفحص المخبري كلفته 300الف، المصل 400 الف الحالات الحرجة هناك صعوبة في دخولها الى المستشفى، البلد مظلومة وهم يتلهون لهذه الفذلكات، مددوا للرئيس او لم يمددوا له”.

وردا على سؤال حول إمكانية ان يقدم رياض يمق استقالته من رئاسة البلدية كما فعل نائب الرئيس ويترك الفراغ في الرئاسة لمدة عام كامل، أجاب:” لا احد ينتظر من رياض يمق الذي عانى ثلاث سنوات وواجه الأمرين والله سبحانه وتعالى يعلم حجم المعاناة، وايضا كل الموظفين الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة يعلمون، وكان بامكانهم عدم النزول الى العمل اسوة بباقي موظفي الدولة، وهم يعلمون مدى معاناتنا وجهدنا واصرارنا على العمل لعدم ترك فراغ في البلدية، لا تحد يتوقع من رياض يمق ان يترك فراغا في السنة الاخيرة، قلت في أكثر من لقاء امام الجموع، رياض يمق يستقيل فقط اذا فعاليات المدينة الاوادم المشهود لهم بحبهم للمدينة يطلبون الاستقالة، استقيل فوراً، اذا لم يكون هناك فراغ برئاسة المجلس البلدي، واذا وجد الفراغ لا اتحمل مسؤولية أن تكون البلدية بدون رئيس وتذهب الى المجهول، هذا من المستحيل حصولهم الا اذا كان هناك الخير للمدينة”.

وحول الملفات التي تم فتحها من قبا بعض الأعضاء وحواها وزير الداخلية الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، قال يمق :” هناك خمس ملفات فتحت للتحقيق، ذهبنا الى الداخلية ووصعنا البراهين كاملة، والنقاط على الحروف، ولدينا الان عن نسخ التحقيق او المستندات التي تثبت صحة أعمالنا، حول حريق البلدية، نحن اول من تفدم بدعوى ضد مجهول معلوم بحسب كاميرات المراقبة، الى وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص وطالبنا بكشف المرتكلين والمحرضين وكل من يظهره التحقيق، حتى الان لم يتم شيء، لماذا؟ عندما دعاني المحافظ تحول اللقاء الى تحقيق متعمق معي وكأني انا من حرق البلدية، يقول اين كنت وقت الحريق الساعة العاشرة والنصف ليلا؟ لماذا لم أكن حاملا كلاشنكوف وجالس امام البلدية لأمنع حرقها؟، عندما لمست الاتهامات صورت الملف بالهاتف لان هناك دعسة ناقصة، عند تثوير الملف اخذ المحافظ على خاطره وحبسني داخل مكتبه، ورفض الاعتراف وقال كنا نشرب القهوة، وعمدها قلت لوزير الداخلية السابق محمد فهمي، عليك الإطلاع على كاميرات المراقبة داخل مكتب المحافظ لتعرف ماذا حصل. اما الماف الثاني حول الرمول المسروقة، هذا الأمر، نحن تقدمنا عام 2016 بدعوى باسم المجلس البلدي، وموجودة وموثقة نطلب بإجراء تحقيق وكشف كل الأمور التي حصلت عام 2013 حيث ام أكن عصوا ولا رئيسا للبلدية، نحن نطلب التحقيق حول رمول الضم والفرز في ابي سمراء وهناك فساد، الأمر الثالث موضوع 3 مليار مساعدات غذائية خلال جائحة كورونا ل 40 الف عائلة، واترك الرد للجمعيات الكشفية، 11 جمعية، التي وزعت البونات مع المخابرات والشرطة البلدية مع الموظفين وكل هؤلاء ردوا الرد السليم وهو موجود في الملف المحول للتحقيق، ولدبنا اسماء كل من استلم حصة بقيمة 75 الفا وكانت وقتها مقبولة بالنسبة لسعر صرف الدولار، كله موثق وموجود. اما الأمر الرابع أرض العطور، الكل يعلم صدور قرار من وزير الداخلية والبلديات ايام فهمي وازمة كورونا بأن تزرع كل الأراضي الموجودة، قدمنا الأرض لجمعية بموجب قرار مجلس موقع حتى من الأعضاء الذين قدموا الشكوى، هذه الجمعية زرعت الأرض ووزعت الخضار للفقراء مجانا للحد من الآثار الاقتصادية لكورونا، هل يجوز ان نسأل عن هذا الأمر وهو صادر عن المجلس البلدي وموافق عليه من الداخلية الأرض مشاع وموجودة،

الأمر الخامس موضوع الإتحاد الأوروبي، اخذنا قررات وارسلناها، لدي رسالة صوتية من المحقق بالداخلية السيد ساري سليمان الذي حقق معنا باسم المجالس المحلية، ارسل رسالة صوتية ينصفنا وطلبت منه في وقتها السماح بنشر الرسالة، فوافق، قال حققت ولا يوجد شيء بالملف، استغرب خبر وزير الداخلية والبلديات القاضي مولوي، انا من طلبت منه تحويل هذه الملفات إلى النيابة العامة المالية و ديوان المحاسبة اذا كنت انا بريئ، واذا كنت مرتكب فلتتم محاسبتي، لكن ان يقال تحويل رئيس بلدية طرابلس الى النيابة العامة المالية و ديوان المحاسبة للتحقيق في ملفات فساد وهدر المال العام، وتظهر لهذا الشكل وكأن الحكم صدر من الوزير وتوضع على صفحة الوزارة، انتظرت توضيح او تكذيب للخبر ولم اقم امس بالرد، ودعيت في وفت متأخر اليوم لاني كنت متوقع تكذيب الخبر، لكن على العكس نشر الخبر على صفحة وزارة الداخلية، لهذا انا مضطر لعقد هذا المؤتمر لتبيان الحقيقة”.

وحول ان كان تواصل مع الوزير أو وزارة الداخلية، بعد نشرها للخبر، قال :” لم اتواصل مع وزير الداخلية والبلديات، بل تحدثت مع مسؤولة المجالس المحلية فاتن ابو الحسن، ليس لديها صلاحية القرار، مع الأسف وزير الداخلية لا يتواصل معي كرئيس بلدية حتى لا املك رقمه الخاصل ولم اطلبه ولم يعطني اياه، ولم يتحدث معي منذ استلامه الوزارة، والتواصل معي من خلال مستشاره مع الأسف، بعكس رئيس الوزراء الحريري، دياب وميقاتي يتحدثون مباشرة معي هاتفيا، ووزير الداخلية وهو إبن طرابلس، مع الأسف لا يتصل ولا يسأل”.

وردا على سؤال حول تقديره لموقف وزير واحالته الى التحقيق، وهل هناك نوايا مبيتة، قال يمق :”انا من يحب ان يطالب بمساءلة وزير الداخلية حول مخالفات البناء في ابي سمراء على الاملاك العامة والخاصة، التي تمت في عهده وكنت في رئاسة الوزراء وبحضور الوزير مولوي وقت حدوث المخالفات وطالبناه بعدم تشويه صورة ابي سمراء وطرابلس في ابنية مخالفة للقانون، واخبرته ان شرطة البلدية سطرت محاضر ضبط وإزالة المخالفات بحضور القوى الامنية ومع الأسف استمرت المخالفات والأراضي العامة والمشاع والأراضي الخاصة تعرضت للاعتداء، وهذا الامر يوضع في عهدة الوزير وكل مسؤول في المدينة لانهم سكتوا عن مخالفات كبرى يقوم بها من يملك الأموال والسلطة”.

وردا حول قضية سوق الخضار وما هو المطلوب من رياض يمق بخصوص السوق، لماذا الضغط على رئيس البلدية في هذاةالوقت، قال يمق :” مع الأسف، دائما بلدية طرابلس مزرعة بالمعنى الإيجابي او السلبي، ودائما كانت تتبع لجهة سياسية، بغض النظر من هي هذه الجهة، ومن خلال البلدية تستطيع ان تفرض الزعامة على البلدية، منذ استلامي قطعت ذاك، وفتحت علاقة جبدة مع الجميع ولصالح الجميع، ولم يطلب مني احد أمر خاص، لم يطلبوا غض النظر عن مخالفات لأنهم بعرفون الجواب، لم اسمح ولن احمي مخالفات، مخالفات بسيطة نظرا للظروف الاقتصادية القاهرة تتعلق بلقمة الفقير اتجاوز عنها دون تشريعها او ترخيصها، وأيضا مرفق عالم لحجم بلدية طرابلس الكل يرغب ان يكون تحت سلطته، وعند استلامنا المرفق كنا ضد الفريق الآخر وبعصهم تابع لسياسيين وهذا باعتراف الجميع، اما موضوع الضغط بسوق الخضار، نقول نحن اكثر فريق عمل في تسريع السوق لوضعه بالخدمة الفعلية، قبلةايتلامنا لم يكن السوق بإسم بلدية طرابلس بلوملك دولة، كان الرئيس سعد الحريري يسعى مشكورا بجد من الوزيرة ريا الحسن لاتمام السوق وفتحه بقرار استثنائي، وكنا قاب قوسين او أدنى من ذلك، لكن استقالة الحكومة وجاء الرئيس حسان دياب والوزير فهمي قالوا يجب تحويل ملك الدولة العام الى ملك البلدية حسب القانون وهذا ما حصل بمساعدة الرئيس دياب وتحول السوق الى ملك البلدية وفي الختام وصلنا الى توقيع وزير المالية وهنا نشكر الرئيس نبيه بري لانه طلب من وزير المالية توقيع القرار بتحويل الملك من ملك دولة الى ملك بلدي، لدأنا العمل مع الرئيس ميقاتي مشكوراً كان يضغطت بقوة لاتمام العملية بسرعة، اخر جلستين اخذنا القرار البلدي يمكن بلدية طرابلس إجراء عقد بالتراضي مع تجار سوق الخضار، وهنا دعانا وزير الداخلية للاجتماع وهنا القطبة المخفية التي لم أكن أود الحديث بها، حضرنا الاجتماع في الوزارة بحضور كل مسؤوليها الكبار ونقابة سوق الخضار، سألوا عن المبلغ المتفق عليه كبدل للانتقال وايتلام المحال بالسوق، قلنا كان الاتفاق 4 مليون ليرة، وقتها كان هذا المبلغ يعادل 2500 دولار بالسنة، لعد التداول والاخذ والرد، قالوا المبلغ كبير، ممكن يكون مئة دولار بالشهر، اي الف ومئتين دولار بالسنة، خرجنا من الاجتماع على هذا الأساس، لكن هذا منذ أسبوع او عشرة ايام وهناك حديث ان المبلغ كبير وحددوا رقم مختلف تماما وقالوا لي إحكي الوزارة او حط الرقم على جلسة للمجلس البلدي فقلت لا يمكن ان اتحدث او ان اضع الرقم الجديد بندا على المجلس البلدي، بل لترسل الوزارة كتابا رسميا من معالي بالمبلغ الجديد يطلب اخذ قرار حوله من المجلس البلدي، وهنا أقول بالنسبة لرياض يمق اطالب باعطاء المحال في سوق الخضار الجديد مجانا الى التجار وأصحاب المحال او المستأجرين رسميا بموجب وكالات في السوق القديم اي مجانا لمن يملك سند ملكية او سند إيجار في السوق القديم، لان المملكة العربية السعودية مشكورة هي من تبرع في بناء السوق لصالح تجاره الحقيقون، لم تتبرع به للدولة او البلدية لتأجيره، هذه الهبة كانت مكافأة لمعاناة تجار السوق وتحملهم ويلات الحرب الاهلية وجولات العنف بين التبانة وجبل محسن، وانا لا يمكنني تسليم محل في السوق الجديد لشخص لديه محل مخالف بالسوق القديم او يأخذ زاوية ويضع الخضار عليها والغريب ان المخالف يطالب بمحل في السوق الجديد ويرفض إزالة مخالفته في السوق القديم، يعني مخالفة على مخالفة، والا أكون انا مجرم حرب، ولم يتصل الوزير بي، قلت لهم ليرسل الوزير كتابا بكل هذه التفاصيل، ليس لدي اي مشكل مع احد، انا احافظ على المال العام وملك البلدية، والوزارة بإمكانها طلب اي تسوية، والكثير من فاعليات المدينة تحدثوا معي بسأن المخالفين في السوق القديم، اخبرتهم بما حصل وقلت ليتخذ وزير الداخلية القرار المناسب ويرسله ونحن نعرضه على المجلس البلدي حسب الأصول والكل وافقني الرأي، كيف يمكنني إلغاء قرارا اتخذ بجلسة رسمية بحضور وزير الداخلية 100دولار شهريا؟ فتغير الرقم يحتاج الى كتاب رسمي من وزير الداخلية، والا لن اخالف القوانين والقرارات بناء لطلبهم لتمشي الأمور بما تيسر وفي النهاية أكون أنا من خالف للقوانين المرعية الإجراء ويمكن تعريضي للمساءلة، انا احمي نفسي واطبق القانون.

وردا على سؤال حول حول إمكانية وجود خطة لحل بلدية طرابلس كما حصل في الميناء والمنية وتحويل الصلاحيات الى المحافظ المحسوب على جهة سياسية معينة، في إطار استهداف لطرابلس واهلها، أجاب :” هذا ما اخشاه، وهو مءة في المئة، وهذا يجعلني رافضا للفراغ ورائي، البعض يفتكر انني فاتح كنوز البلدية من حولي ويمكنني ان اصرف يمينا وشمالا، واذا نظرتم من حولي في كل جارور لدي اموال طائلة استطيع توزيعها لمن أشاء وأرغب، تأكدوا تماما اذا أردت دفع اي مبلغ لقاء اي خدمة للبلدية يحتاج الى قرار وتواقيع من المصلحة المالية وتوقيع المراقب المالي العام من قبل وزارة الداخلية له مكتب في البلدية، اكثر من ذلك اخذنا معنا خلال زيارتنا قبل شهور الى رئيس بلدية قونيا في تركيا اخذنا درعا تذكاريا و 2 كيلو حلويات كهدية لرئيس البلدية التركي، رفض المراقب التوقيع على المعاملة، وارسلتها الى وزارة الداخلية، ومعالي الوزير رفض توقيعها أيضا، رغم اننا ذهبنا الى قونيا بشأن بلدي بحت في المقر العام للمولوية في العالم، رفض ابن طرابلس توقيعها، فدفعت الثمن من جيبتي الخاصة، اما الوزير محمد فهمي كان كلما رفض المراقب المالي توقيع معاملات قانونية بسبب المادة 32 التي تمنع الدفع، ايام كورونا، وكان الوزير فهمي يقول ارسلوا هذه المعاملات الى الوزارة لأوقع عليها وحصل ذلك اكثر من مرة.

للأسف الكل يقول انظروا الى بيروت اوالجبل او الجنوب او زغرتا القريبة، أقول لهؤلاء أعطوني زعيم قوي يقف مع البلدية كما زعماء هذه المناطق، عندها سترون العجب، لكن كل أمر يحتاج الى معارك وسنوات، الحمد لله هناك آوادم الى جانبي يمدوني بالقوة والاستمرار”.