نواب طرابلس يبدون نيات حسنة… وحكم المواطن لن يطول

جاء في نداء الوطن:

يحاول نواب طرابلس الجدد بشتى الوسائل إظهار النَفَس التغييري في العقلية والأداء عن التجارب النيابية السابقة، بالأخص عن نواب الدورة السابقة.

ربما الظروف التي وصل بها كل النواب في الدورات السابقة كانت أفضل، لأن الدولة أقلّه كانت تمتلك إيرادات وميزانيات، والوزارات لديها مخصصات، ولم تكن البلاد تشهد حالة انهيار شامل، ومع ذلك لم توضع سياسات واضحة للنهوض بالمدينة، فظلت تعاني الغبن الرسمي إلى أن جاء الإنهيار الإقتصادي فأرهقها أكثر من كل المناطق. ولعلّ هذا ما يجعل التعامل مع هذه المدينة يختلف كلياً عن التعامل مع أي منطقة أو مدينة لبنانية أخرى.

منذ شهرين وصل إلى الندوة البرلمانية 8 نواب جدد في دورة نيابية تأتي للمرة الأولى بعد ثورة داخلية وانهيار اقتصادي وأزمة معيشية لم يشهد لها البلد مثيلًا. في الشكل يحاول النواب إظهار وحدتهم من خلال الإجتماعات التي تُعقد وتناقش مشاكل حياتية للطرابلسيين، أما في المضمون فقد حاول كل منهم الإمساك بملف أو أكثر من الملفات الحياتية السريعة والضاغطة والعمل على حلها. فالنائب اللواء أشرف ريفي يتابع ملف غواصة البحث عن ضحايا زورق الموت لإراحة نفوس أهالي الضحايا واراحة الوضع العام في المدينة، فيما نشط النائبان كريم كبارة ورامي فنج منذ وصولهما على خط معالجة مشكلة الأهالي مع أصحاب مولدات الإشتراك، وهي مسألة حيوية تهم كل بيت. ويتخذ النائب إيهاب مطر خطاً تغييرياً جديداً هو الآخر، من خلال دعم المبادرات والنشاطات الثقافية والتربوية. وفي حين يحرص النائب طه ناجي على مد جسور التواصل مع جميع الطرابلسيين والشماليين، لا يتوانى نائب «القوات» إيلي خوري عن المشاركة في كل اجتماع الهدف منه درس أوضاع طرابلس والخروج بنتائج تخدم ناسها.

هذا على المستوى الفردي لكل منهم، أما على المستوى الجماعي فتبدو الأمور جيدة من حيث الشكل ولكن تبقى العبرة في الوصول إلى نتائج من كل هذا الحراك النيابي الدائر، في وقت لا يمكن فيه أن يكون صبر الطرابلسيين طويلًا سيما وأن الناس يمرون بأصعب مرحلة في تاريخهم وحاضرهم. ومع أن أداء نواب طرابلس لا تنقصه الحماسة ولا تعوزه النية، إلا أن حكم الأهالي عليهم لن يطول. قد تكون المدة لا تتعدى الأربعة إلى خمسة أشهر حتى يعطي الطرابلسيون حكمهم النهائي بنوابهم الجدد وهل سيضعونهم على black list كما فعلوا مع المجموعة النيابية السابقة أم على الـ white list، بحسب أحد فاعليات المدينة «لقد لمس الطرابلسي نية طيبة للعمل عند النواب ويريد أن يلمس النتائج أيضاً، وأن يرى مدينته خالية من الفوضى التي تنتشر في شوارعها وأحيائها، وأن يرى نوابه يحلون مشكلة البلدية باختيار رئيس فعّال يعيد التوازن إليها وينهي مرحلة طويلة من التعطيل، وأن يرى الدولة ومؤسساتها تقوم بدورها في تنمية المدينة المحرومة منذ عقود، وأن يصبح لطرابلس كيانها، فتستقطب المشاريع والفرص الإستثمارية وتلعب دورها الوطني والمحلي. هذه المطالب وغيرها ليست بمطالب تعجيزية او غير قابلة للتنفيذ، بل هي أبسط ما يمكن أن يطلبه مواطن من مسؤول».إذاً، ينتظر المواطن الطرابلسي الآن ليرى ترجمة لنيات نوابه قبل إصدار حكمه. هو لن يحكم على النيات ولن يسحب وكالته سريعاً، لكن في نفس الوقت، لن تكون مهلته مفتوحة إلى 4 سنوات كما كان يحصل في غابر السنوات.