أولاً، يؤكد الوزير أن ما قاله لم يُنقل بأمانة، وهو لم يوصّف المرسوم المسترد من الحكومة بأنه مخالف للقانون وبالتالي فهو ينفي نفياً قاطعاً هذا الكلام.

– ثانياً، لم يُسأل الوزير ولم يعطِ أي رأي بخصوص ما تطرق اليه المقال حول التحضير للإجتماع الذي حصل في مقر رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى! وينفي نفياً قاطعاً أيضاً حصول أية معاتبة مع الأمين العام لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

– ثالثاً، يؤكد الوزير أن المرسوم المسترد تمت إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى، وليس إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وفق ما جاء في المقال لأن المجلس هو صاحب الصلاحية وله وحده صفة إعداد التشكيلات القضائية.

 فاقتضى التوضيح”.