السوق السوداء تشعل الدولار ومخاوف من “الأعظم”

لعل المريب في هذا المشهد الداخلي الملبّد بضغوطات وأعباء ثقيلة على اللبنانيين، هو تزامن بدء مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع إشعال الدولار، ومواظبة الغرف السوداء التي تتحكّم به على دفعه بقفزات خطيرة لامست امس سقف الـ36 الف ليرة، وعلى نحوٍ ترافق مع ارتفاع اضافي في اسعار المواد الاستهلاكية، وادخال اسعار المحروقات الى مدار التحليق من جديد، توازياً مع مُسارعة بعض محطات المحروقات الى رفع خراطيمها.

‎اللافت في هذا السياق ما أشارت اليه مصادر مالية بقولها لـ«الجمهورية» ان «عودة اللعب بالدولار ليس مردّها الى عامل مالي او اقتصادي، بل الواضح في هذا السياق ان ما يجري على هذا الصعيد هو جراء عامل سياسي، وَكّلَ يداً خفيّة بإعادة اشعال الحريق المالي في البلد… وهذا يبعث على الخوف من الأعظم الآتي».

‎وتخوفت المصادر من ان يكون هذا التلاعب، في هذه المرحلة تحديدا، دفع البلد نحو انفجار مالي يصل بالدولار الى ارقام فلكية للضغط على الاستحقاق الرئاسي وتمريره خدمة لحظوظ مرشحين معينين، ولكن ما يثير الخوف الشديد انه إن وقعَ هذا الانفجار، فقد لا يكون في مقدور احد ان يُلملم آثاره، سواء انتخب رئيس للجمهورية ام لا. لأن لبنان ساعتئذ يكون قد سقط في قعر الكارثة».

‎مخاوف حقيقية

‎على ان هذا الاشتعال، في هذا التوقيت بالذات، وصفته مصادر اقتصادية بالمخيف، وينبغي رصد تداعياته في الايام المقبلة. وكشفت لـ«الجمهورية» انها وقفت على معلومات شديدة الخطورة من مسؤول كبير في احدى المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لبنان، إن لم تبادر الحكومة الى اجراءات عاجلة، سيكون امام «الكارثة المميتة». وقال ما حرفيّته: عينكم على الدولار، فإن تجاوز سقف الثلاثين الف ليرة، فقد لا يكون له سقف آخر بعده.. انتبهوا».

‎وقالت المصادر: كان الرهان وما يزال على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وأحد شروط صندوق النقد إقرار قانون الكابيتال كونترول، وعدم اقرار هذا القانون معناه ان لا برنامج تعاون مع صندوق النقد. والاخطر من ذلك انّ عدم وجود هذا القانون معناه انّ الاحتياط المتبقّي من العلّات الاجنبية في مصرف لبنان سيذوب نهائياً، والنتيجة الحتمية هنا هدم لبنان.

‎ولفتت المصادر الى انّ ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل يومين ارسل الى الصندوق واحدة من أسوأ الاشارات السلبية، والتي اكدت ان لا توجّه جدياً الى إقرار مثل هذا القانون. بل اكدت في الوقت ذاته انّ ما يحكم البلد هو سياسة النكايات والكيديات حتى على الامور التي تعني الشعب اللبناني.

‎واضافت المصادر: أنظروا الفرق بين الدول المسؤولة والدول اللامسؤولة، فبعد مضي شهر على أزمة طاحنة شهدتها سيريلانكا، تم توقيع برنامج تعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي. وبعد فترة قصيرة على ازمة مماثلة شهدتها باكستان، تم منذ اسبوع توقيع برنامج تعاون بين الباكستان والصندون، واما في لبنان فمنذ حوالى ثلاث سنوات من ازمة طاحنة تعصف به لم نقترب ولو مترا واحدا من توقيع برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي.

‎المصدر: الجمهورية