ترتيب البيت الداخلي… قبل الدعوة الى الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس؟

يحق لمجلس النواب التشريع لغاية 21 تشرين الاول المقبل اي الى حين تحوّله الى هيئة ناخبة حصرا في الايام العشرة الاخيرة من العهد، ولكن يبدو ان التصعيد المتبادل بين الكتل النيابية سيحول دون توفير النصاب اي جلسة تشريعة لاقرار الموزانة وما سوى ذلك من اصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي.

وقد اعتبرت مصادر نيابية بارزة ان اقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2022 يحتاج الى تضافر جميع الجهود بشأن الوصول الى الخواتيم المرجوة، لاسيما بعد المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اعتبر فيه الحكومة غير شرعية.

واشارت المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان بصدد الدعوة الى جلسة لمناقشة واقرار الموازنة الا ان الاوضاع تغيرت خصوصا ان تلك الجلسة تحتاج الى نصاب قانوني، لن يتوفر بعدما رفع باسيل سقف هجومه على الحكومة.

من هنا، رأت تلك المصادر انه على رغم تأزم الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية الا ان اقرار الموازنة وغيرها من الاصلاحات سيرحل الى ما بعد انتخابات الرئاسة، مع العلم ان عقد جلسة تشريعية حصرا للبحث واعادة التصويت على قانون السرية المصرفية او اجراء بعض التعديلات عليه وارد، بعدما اعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس في 31 آب الفائت، وذلك انطلاقا مهلة الاربعين يوما للبت بالقوانين المعادة من رئيس الجمهورية وفقا للمادة 57 من الدستور.