وتعليقًا على نتائج المؤشر، قالت محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال ستيفاني عون: قيل الكثير بشأن الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي في لبنان بسبب حال ة الشلل السياسي المستمرة وتقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء. ورغم هذه التحديات الضخمة، استطاع القطاع الخاص اللبناني التأقلم ويبدو بأنَّه يتجه إلى الاستقرار. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.8 نقطة في شباط 2023 إلى 49.7 نقطة في آذار 2023، على الرغم من أنَّ قراءته ظلت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.
أضافت: وارتفع مؤشر مدراء المشتريات بفضل الارتفاعات الملحوظة في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة وارتفاع مؤشر مخزون المشتريات بدرجة طفيفة. وفي الواقع، تحفظت شركات القطاع الخاص اللبناني بداعي الحذر، كما تحولت المزيد من القطاعات الاقتصادية إلى استخدام الدولار الأمريكي بدلاً من الليرة اللبنانية واعتماد الأساس النقدي.

نتائج الاستبيان: وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار: “جاء ارتفاع مؤشر PMI بفضل التحسُّن في قراءة مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة خلال آذار 2023. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بمعدّل هو الأبطأ منذ آب 2022. وسجّلت الأعمال الجديدة انخفاضاً مماثلاً في آذار 2023. وبوجه عام، انخفض مؤشر الطلبيّات الجديدة ولكن بوتيرة هي الأدنى منذ سبعة أشهر.
وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ أداء الشركات اللبنانية تأثر سلباً بالظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين خلال آذار 2023. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انعدام الاستقرار المحلي أعاق الطلب على التصدير، حيث انخفضت الطلبيّات الجديدة من العملاء الدوليين للشهر العشرين على التوالي.
و على أثرها، انخفضت الأنشطة الشرائية بسبب انخفاض الأعمال المطلوبة. وكان معدل انخفاض الأنشطة الشرائية الأعلى منذ ثلاثة أشهر. ورغم تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج، تدهور أداء الموردين في آذار 2023. وطال متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأعلى معدَّل له في عامين. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي دفعت بعض الموردين إلى تأخير شحناتهم”.