التسجيل للبطاقة التمويلية يبدأ اليوم والدفع الشهر المقبل

بعد طول انتظار، تم اطلاق التسجيل على شبكة “دعم للحماية الاجتماعية” في حفل عقد من السرايا الحكومية. وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية ان شبكة “دعم” للحماية الاجتماعية تتضمن برنامجين: الاول “أمان” الممول من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو “البطاقة التمويلية”.

يبدأ التسجيل للبرنامجين اليوم ويستمر لغاية 31 كانون الثاني 2022.

ويستهدف برنامج “أمان”، ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقرا، ستحصل على مبلغ شهري قدره عشرون دولارا عن كل فرد في الأسرة وبحد أقصى 6 أفراد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولارا للأسرة الواحدة.

اما برنامج البطاقة التمويلية، فيستهدف بشكل مباشر الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان، باستثناء الاسر المستفيدة من برنامجي “أمان ” و “حياة” والأسر الميسورة. وسيحصل كلّ فرد من افراد الاسرة على 25 دولارا، بالاضافة الى 15 دولارا للشخص الواحد البالغ من العمر 65 عاما وما فوق.

سيتم دفع التحويلات ضمن برنامج البطاقة التمويلية بالدولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة.

مليونان و300 الف مقيم في لبنان أصبحوا مصنّفين ضمن فئة الفقراء. هذا ما كشفه تقرير البنك الدولي الذي توقع أن لا يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي.

كشف تقرير للبنك الدولي عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، يتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.

كيف لا وقد ارتفع معدل التضخم السنوي 173 % في تشرين الاول وارتفعت كلفة النقل 508% على صعيد سنوي مع رفع الدعم عن المحروقات، كما زادت كلفة المياه، الكهرباء، والغاز 271 % وكلفة الطبابة 233% بعد ان رُفع الدعم عن اكثر من 1500 دواء. كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الروحية 304% وزادت الاسعار في المطاعم والفنادق 300% بالاضافة الى اسعار الالبسة والاحذية التي ارتفعت 209 % والمفروشات والاجهزة المنزلية بنسبة 150%.

تقرير البنك الدولي كشف ايضا عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية.
ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات.

ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.‎‎

أبلغ نائب رئيس الحكومة وممثلُها في المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد سعادة الشامي، لجنتي “المال والموازنة “و”الادارة والعدل”،

ان اقتراح قانون الكابيتال كونترول غير جاهز بعد لأن النقاش حوله مع الجهتين الدوليتين، لم ينته بعد. وبالتالي أمهلت اللجنتان، الشامي، مدة اسبوع ليكمل مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة.