مالكو الأبنية المؤجرة: لتحرير الإيجارات غير السكنية فوراً
نظمت نقابة مالكي الابنية والعقارات المؤجرة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، طالب فيها النقيب باتريك رزق الله اللجنة الفرعية في لجنة الإدارة والعدل، بـ”إقرار اقتراح القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله الى الهيئة العامة لإقراره”.
وقال: “جئنا اليوم نعتصم أمام وزارة العدل لنعبر عن وجعنا ومرارتنا، فبدلات الإيجارات لم تعد قديمة وحسب، إنما أصبحت مجانية، ومكلفة لنا كمالكين، فنحن ندفع من جيوبنا كلفة الصيانة والترميم. فكيف لنا أن نستمر ببدلات لا تتخطى الخمسين ألف ليرة شهريا بحدها الأقصى عن محلات ومكاتب مؤجرة؟”.
وسأل: “بأي منطق نتقاضى بدلات قديمة ومجانية فيما المستأجر يبيع السلع والخدمات وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهو يرفع أسعاره بشكل مستمر؟ لماذا يحق لغيرنا من سوبرماركات ومحطات بنزين وأصحاب مولدات وصيدليات أن يرفعوا أسعارهم ونحن لا؟ كيف يعيش المالك القديم وإلى متى ستبقى أملاكنا مصادرة ومحتلة؟ وفق أي منطق اقتصادي وحقوقي؟ ألا كفي 40 سنة ونحن ندعم الدولة من جيوبنا؟ كيف نستمر بالدعم والدولة غير قادرة على دعم المواطنين؟”.
وأضاف: “مجرم كل مسؤول أو كل شخص يرضى بان يستمر واقع الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية أو غير السكنية لأن الأمر تحول إلى وسيلة ملتوية لسرقة أملاك المالكين وحقوقهم عبر قوانين جائرة وظالمة، وفي الأمر جريمة عندما تحرم عائلات المالكين من حقوقها بالعيش الكريم”.
وطالب بـ”تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً”، معلنا “الاستمرار في حملة عدم التأجير حتى تحرير جميع الإيجارات القديمة وتثبيت سعر صرف الدولار”.
وناشد “عدم التأجير في هذه الظروف الحالية، إن في الأقسام السكنية أو غير السكنية”. وطالب بـ”تعليق مسؤولية المالكين عن أعمال الترميم ما داموا لم يستعيدوا حقوقهم ببدلات إيجار عادلة”.