زوجة وزير بريطاني لا تدفع الضرائب

يواجه وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك، حملة انتقادات بعد الكشف أن زوجته لم تدفع أي ضرائب إطلاقا بحجة أنها لا تحمل الجنسية البريطانية وأنها لا تقيم بشكل دائم بالبلاد.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” أن زوجة سوناك المليونيرة أكشاتا مورتي، ادعت أنها ليست مواطنة بريطانية من أجل التوفير في فاتورتها الضريبية. وحسب المصادر المطلعة على شؤونها المالية، فإن مورتي، التي تقدر قيمتها العائلية بحوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أمريكي)، استمرت في استخدام الوضع الضريبي “non-domiciled” حتى بعد أن أصبح زوجها مسؤولا عن تحديد الضرائب للبلاد في فبراير 2020.

وأكدت المصادر أن مورتي تمكنت من توفير ملايين الجنيهات الاسترلينية في الضرائب على الأرباح الأجنبية على مدى عدة سنوات.

وقالت المتحدثة باسمها في بيان: “أكشاتا مورتي مواطنة هندية، بلد ولادتها ومنزل والديها. الهند لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية دولة أخرى في نفس الوقت. لذلك، وفقا للقانون البريطاني، يتم التعامل مع مورتي على أنها غير مقيمة لأغراض ضريبية في المملكة المتحدة. لكنها كانت دائما وستستمر في دفع جميع الضرائب المطلوبة قانونا في المملكة المتحدة”.

واتهم حزب العمال البريطاني، عائلة الوزير بـ”الاستفادة من مخططات تخفيض الضرائب”. ودعا وزير الخزانة في الظل في الحزب، توليب صديق، سوناك إلى “أن يشرح على وجه السرعة مقدار ما ادخره هو وعائلته بسبب عدم دفع الضرائب الخاصة بهم، في الوقت الذي كان يفرض فيه ضرائب على ملايين الأسر العاملة”.

يذكر أن ما يسمى بالوضع “non-domiciled” قانوني تماما ويمكن أن ينقذ الفرد من دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل من أرباح الأسهم من الاستثمارات الأجنبية أو مدفوعات الإيجار على الممتلكات في الخارج أو الفوائد المصرفية.

ومورتي، مصممة أزياء ولدت في الهند عام 1980 وتحمل جواز سفر هندي. تزوجت من سوناك عام 2009. أسس والدها شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Infosys التي نمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الهند وهو الآن ملياردير.

وهي تمتلك ما يقل قليلا عن 1٪ من أسهم شركة Infosys بقيمة تقدر الشهر الماضي بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الـBBC بأن سوناك أبلغ مكتب مجلس الوزراء بالوضع الضريبي لزوجته كجزء من إعلانه عن أمواله وأصوله عندما أصبح وزيرا لأول مرة في عام 2018. كما تم إبلاغ وزارة الخزانة بالوضع في حالة وجود أي تضارب في المصالح.