تحضير للتكليف خلال أسبوعين…

في التحضيرات للاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنجزت امس الخطوة الاولى الخاصة بها، بعدما أودعت الامانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب بحسب الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وعلى رغم من التكتّم على شكل اللائحة أشارت معلومات «الجمهورية» الى انها لم تأت بجديد بالنسبة الى الكتل النيابية السابقة بعد أحداث البعض منها. فقد احتفظت الكتل السابقة بأسمائها كما كانت من قبل. وهي كتل: «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «الجمهورية القوية»، «اللقاء الديموقراطي»، «التكتل الوطني المستقل» من ثلاثة نواب هم: طوني فرنجية وفريد الخازن ووليم طوق، كتلة «نواب الطاشناق»، «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» المكونة من النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي، «الجماعة الاسلامية».

وعادت الى المجلس كتل سابقة منها: «الكتائب اللبنانية» بأربعة نواب هم: سامي الجميل، الياس حنكش، نديم الجميل وسليم الصايغ. «حركة الاستقلال» التي تضم النائبين ميشال معوض وأديب عبد المسيح. وأُحدثت كتلة جديدة هي «اللقاء النيابي الشمالي» الذي جمعَ نواباً من عكار وطرابلس والمنية والضنية واستوعب نواب «كتلة انماء عكار» التي كان قد أعلن عنها بعد نتائج الانتخابات.

وضمّت اللائحة أسماء النواب المتبقين على انهم مستقلين، فأشير الى «النواب التغييريين» الـ 13 كنواب مستقلين من دون الاشارة الى اي اسم او تكتل جديد يجمعهم على ان تكتسب الكتلة اي اسم يمكن ان تختاره لاحقاً، وكذلك بالنسبة الى النواب المستقلين: جميل السيد، نعمت فرام، ميشال المر وآخرين من خارج الكتل المعلن عنها سابقاً.

ولحظ تقرير الأمانة العامة للمجلس النيابي إمكان ان تتخذ اي مجموعة من النواب المستقلين اسماً يدرج على اللائحة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية، وفي امكان اي مجموعة من هؤلاء النواب أن تطلب القيام بزيارة واحدة للقصر الجمهوري للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وهو امر ينسحب تلقائياً على الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ان لم يتغير الوضع بين الموعدين.

وعن الخطوات اللاحقة قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان رئيس الجمهورية لن يوجّه الدعوة الى هذه الاستشارات قبل انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية في الجلسة النيابية المنتظرة الثلاثاء المقبل، وربما سينتظر حصيلة المشاورات التي انطلقت في شأن المرشحين السنة للمهمة لبيان هوية الاشخاص الذين يمكن ان تُطرح اسماءهم.

ولذلك، فإنّ الحديث عن مجموعة من الأسماء المتداَول بها لا تعدو كونها شائعات، وربما نتيجة ما يرغب به البعض من الكتل النيابية كما المرشحين المحتملين أنفسهم. وحتى الأمس لم يحدد اي طرف بعد مرشّحه لمهمة التأليف، وإن دُعي النواب الى الاستشارات في خلال ايام القليلة المقبلة فقد يتعذّر على عدد كبير منهم تسمية مرشحه للموقع

الى ذلك وفي الطريق الى الاستحقاق الحكومي تأليفاً وتكليفاً بدأت تصدر مواقف من هنا وهناك بعضها يستعجل إنجاز هذا الاستحقاق بتأليف حكومة جامعة يتحمل الجميع فيها المسؤولية والمشاركة في القرار، والبعض الآخر يطرح حكومة اكثرية تحكم في وجود اقلية تُعارِض، فيما ذهبَ البعض الى وضع شروط ورفض المشاركة في الحكومة.

وسألت مصادر قريبة من مرجع سياسي كبير عبر «الجمهورية»: «هل ما بدأت تطرحه المعارضة او الاقلية من الآن بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة هو رَد منها على مَد رئيس مجلس النواب يده لها للتعاون معها، عندما قال بعد انتخابه انه سيرد على الاوراق البيض التي اقترع بها البعض بأنه سيأخذ هذه الاوراق بقلب ابيض؟». كذلك سألت هذه المصادر: هل ان الدّاعين الى حكومة اكثرية تحكم واقلية تعارض قادرون على تحمل هذه المعادلة؟ وهل ان لبنان في وضعه الحالي يتحمل هذه المعادلة ايضا؟».