الرئيس عون: لا تنازل عن حقوق لبنان
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الجانب اللبناني سيبلّغ الوسيط الأميركي الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان”.
وخلال استقباله عددًا من النواب الجدد، عرض الرئيس عون المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع العدو لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والصعوبات التي واجهتها وادت الى تعليقها.
وأوضح موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم، مؤكدًا أنه “من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية”، ولفت الى أن المحادثات التي ستتم مع هوكشتاين ستتناول موقف لبنان المتمسّك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع “إسرائيل” التي كانت توقفت على إثر رفض العدو الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و”خط هوف”.
وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن “تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكًا للمفاوضات”، متحدثًا عن “الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية”.
وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقًا للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29”.
وعرض ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثًا عن “تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبة”، لافتًا الى “حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر”.
وفيما شدد الرئيس عون على “رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية”، لفت الى أن “العدو الاسرائيلي يتصرف خلافًا للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن”، ونفى “وجود اي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
الرئيس عون: المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس عون “المسار الدستوري في لبنان سيستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة”، معربًا عن أمله في “أن يتحقق ذلك، في أسرع وقت ممكن نظرًا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة”.
وأشار الرئيس عون خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونتسكا في قصر بعبدا، إلى أن “الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين لعل اهمها تجاوز بعض المرشحين السقوف المالية المحددة إضافة الى حصول عمليات شراء اصوات في عدد من الدوائر، فضلًا عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والاعلام”.
وشدد على أن “المراقبين المحليين الدوليين والأوروبيين والعرب الذين تابعوا مسار العملية الانتخابية، وثقوا هذه الممارسات وستكون حاضرة في التقارير التي سيرفعونها الى الجهات التي يمثلونها والمراجع القضائية المختصة”.