الكابيتال كونترول” يعود اليوم أمام اللجان النيابية

تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم لدرس ثمانية اقتراحات ومشاريع قوانين، ابرزها واولها مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، الذي ما يزال موضع درس واراء مختلفة بين الكتل النيابية لا سيما لجهة كيفية حماية اموال المودعين وتنظيم السحوبات وليس التحويلات فقط ، مع العلم انه من ابرز مطالب صندوق النقد الدولي، والتي منها ايضاً قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون التوازن المالي.

وبحسب” اللواء” فقد اثار التأخير في اقراره هذه المشاريع استياء الصندوق والدول المانحة التي تعوّل على اقرار هذه المشاريع لتتمكن من تحديد حاجات لبنان من الدعم وفي اي قطاعات.

لذلك ما زالت مسألة اقرار المشروع في الجلسة غير محسومة، حيث تربط بعض الكتل الاساسية إقراره بالتوازي مع إقرار خطة التعافي الاقتصادي التي ما زالت ايضاً موضع تجاذب سياسي وحكومي. ورجحت بعض المصادر ان يتم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة درسه اذا لم تتمكن اللجان من الاتفاق عليه.

وقال مصدر نيابي بارز متابع للموضوع لـ «اللواء»: ان الحكومة اعادت مشروع خطة التعافي الاقتصادي الى النواب بعدما سحبته وجرى تعديله بناء لملاحظاتهم. وبالتالي لم يعد هناك حجة لهم لعدم درس المشروع ومناقشته وتعديل ما يرونه مناسباً في اللجان المشتركة. لكن يبدو ان هناك قوى سياسية تسعى لإفشال اي مشروع اصلاحي للحكومة لأسباب سياسية داخلية وخارجية من باب الضغط السياسي على الوضع اللبناني. بينما هناك قوى سياسية اخرى مهتمة بمناقشة المشروعين بمعزل عما يريده صندوق النقد الدولي. ومع ذلك لا نعلم مصير المشروع في جلسة اليوم، وما هي توجهات القوى السياسية حياله، هل يؤجل البحث فيه لمزيد من الدرس، ام تتم إحالته الى لجنة نيابية فرعية مع ما يعنيه ذلك من مزيد من المماطلة؟

وكتبت” الديار”: إعتاد « الكابيتال كونترول « على السقوط خلال جلسات اللجان المشتركة، بسبب رفض غالبية النواب إقراره، في حال لم يتمّ التوصل الى خطة للتعافي الاقتصادي، تحمي المودعين من جهة، والمصارف من جهة أخرى. وبعد السجالات والأخذ والردّ كانت اللجان تتفق على تعليق المناقشات، لحين إيجاد حلّ جذريّ، على أن يتمّ الاستعانة بمجموعة اختصاصيين حقوقيين لدراسة قانون «الكابيتال كونترول» واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، لتعود بذلك الكرة الى ملعب الحكومة، التي عليها تقديم اقتراحاتها وخططها في هذا السياق، ليُجرى البتّ في القانون لدى اللجان، واجريت التعديلات عليه بهدف حماية أموال المودعين، دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع، ورفعه الى الهيئة العامة للتصويت عليه، لكن اليوم سيكون نجم الساحة النيابية وسجالاتها المتكرّرة، فهل يجتاز الإمتحان او يستمر بالدوامة؟

وأكدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” أنّ اللحظة السياسية المحتدمة راهناً لا تشي بامكان توافق كل الكتل على الصيغة المطروحة لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول).

وبين البنود العالقة من دون اتفاق نهائي حولها حتى تاريخه ما يلي:

أولاً: لا يأتي المشروع ضمن سياق تشريعات اصلاحية متكاملة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يقر بعد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. ويطرح ذلك تخوفاً مشروعاً مفاده إمكان الإبقاء على اوضاع البنوك كما هي (أشبه بالزومبي)، اذا اعطيت لها الحماية القانونية من دعاوى المودعين الواردة كبند في “الكابيتال كونترول”.

ثانياً: لا اتفاق حول المفعول الرجعي لتلك الحماية، والتي توقف متابعة الدعاوى القائمة الى جانب الحؤول دون رفع اي دعوى جديدة.

ثالثاً: ترفض شرائح واسعة من المودعين تصنيفات (دولار قديم/ دولار جديد) كما وردت في المشروع. فذلك التمييز يعني ضمناً بالنسبة إليهم تأجيل البت بمصير حقوقهم المشروعة بودائعهم. خصوصاً وأن ما سمي بمشروع قانون إعادة التوازن المالي، المتداول حالياً، يحمل في طياته أيضاً ما هو غير قانوني وغير دستوري لجهة اعتماد تصنيفات للودائع بين مؤهلة وأخرى غير مؤهلة!

رابعاً: ثمة اعتراضات على اللجنة التي نص عليها المشروع، والتي يقرر فيها بشكل أساسي مصرف لبنان بأحقيات السحب والتحويل. فمصرف لبنان بالنسبة لكثيرين بات طرفاً، ولا يمكن أن يلعب دور الحكم العادل بعد كل الممارسات غير القانونية التي طبقها منذ بداية الازمة، وتحديداً على صعيد تقنين السحوبات وتحديد أسعار منخفضة جداً لها تفرض على المودعين اقتطاعات قسرية تصل أحيانا الى 80%.

خامساً: أكدت المصادر المتابعة ان الصيغة المطروحة للنقاش لا تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي. ما يرجح تكرار سيناريو إقرار تعديل قانون السرية المصرفية، ثم رده الى البرلمان لإعادة تعديله من جديد… وهلمّ