هل تحذو الحكومة الأوستراليّة حذو من سبقها بحظر “تيك توك”؟

صرّح وزير الخزانة الأستراليّ جيم تشالمرز، اليوم الأربعاء، أنّ أستراليا لم تتلقَّ نصيحة من وكالاتها الأمنية لتحذو حذو الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي وكندا ب#حظر التطبيق الصيني “#تيك توك” عن الأجهزة الحكومية.

وكان قد حظّر كلّ من البرلمان الأوروبي والحكومة الكندية “تيك توك” عن أجهزة الموظفين، بسبب مخاوف من إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين.

ومنح البيت الأبيض الاثنين الوكالات الحكومية مهلة 30 يوماً لضمان عدم وجود “تيك توك” على الأجهزة الفيدرالية.

وأكّد الوزير تشالمرز، عندما سُئل عما إذا كانت الحكومة الأسترالية ستنظر في فرض حظر “تيك توك” على مستوى الحكومة، أنّهم “سيأخذون بنصيحة وكالات الأمن القومي لديهم. ولم تكن النصيحة تتوجّب الحظر حتى الآن”.

ومن جانبها، تمثّل قرارات الحظر المخاوف المتزايدة من أنّ الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق، المملوك لشركة “ByteDance Ltd” الصينية، لجمع بيانات المستخدمين لتعزيز مصالحها السياسية والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفرضت المفوضية الأوروبية حظراً مماثلاً الأسبوع الماضي، في حين أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في كانون الثاني أيضاً مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام التطبيق على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وفي عام 2020، قامت الهند أيضاً بحظر تطبيق مشاركة الفيديوهات.