تفاصيل جديدة عن حريق عرس الحمدانية ..

كشف مسؤولون عراقيون تفاصيل جديدة بشأن الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص، وفق آخر حصيلة.

وقد أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقهم، إذ قرر “إعفاء” خمسة مسؤولين “لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية”. وهؤلاء المسؤولون هم، وفق الوزير: قائم مقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى.
كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة “لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية”، وفق فرانس برس.

وقال الشمري: “كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساسا على أرض متجاوز عليها… لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى”، موضحاً أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار “الذعر” بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج.

وأعلنت لجنة التحقيق بحريق الحمدانية، الأحد، أن الحريق وقع بسبب “مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال”، كما أعلنت عن نتائج التحقيق بالحادث، مشيرة إلى أن “سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال”، وفق وكالة الأنباء العراقية”واع”.
وأشار رئيس اللجنة، اللواء سعد فالح في مؤتمر صحافي، إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح، موضحاً أن “السبب الرئيسي” للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت اللجنة الى أن تلك “الألعاب النارية” أدت إلى احتراق السقف المبني من مواد “سريعة الاشتعال” و”ممنوعة”، فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.

ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود “كميات كبيرة من المشروبات الكحولية” ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح.

وكان صاحب القاعة قد تلقى تحذيرا من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة، في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهد بإزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 أكتوبر.

ومن بين 14 شخصا جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، “هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية”، وفق وزارة الداخلية