بسبب حرب غزة ..اقتصادات 3 دول تعاني من بينها لبنان .
وعلى الرغم من عدد القتلى الكبير في غزة، فقد تم احتواء التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً حتى الآن في معظمه. وعاد إنتاج النفط وأسعاره، وهو محرك حاسم للنشاط الاقتصادي العالمي والتضخم، إلى مستويات ما قبل الأزمة. ولا يزال السياح يسافرون إلى دول أخرى في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ولكن بالنسبة لجيران إسرائيل المجاورين، مصر ولبنان والأردن، فإن الضرر الاقتصادي شديد بالفعل.
وقدر تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، كلفت الحرب الإسرائيلية على غزة الدول الثلاث 10.3 مليار دولار، أو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة. ووفقا للتقييم، من المتوقع أيضا أن يقع 230 ألف شخص إضافي في هذه الدول في براثن الفقر.
وحذر التحليل من أن «التنمية يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل في مصر والأردن ولبنان»، مشيرا إلى أزمات أخرى تواجه اقتصادات هذه الدول أبرزها: تدفقات اللاجئين، وارتفاع الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصدر حيوي للإيرادات والعملات الأجنبية والتوظيف.
ووفقا لجوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، فإن تلك «اللكمات الاقتصادية» تأتي في وقت سيئ لهذه البلدان، إذ إن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفض بالفعل، حيث انخفض إلى 2 في المائة في عام 2023 من 5.6 في المائة في العام السابق.
ويصف البنك الدولي الوضع في لبنان بأنه يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ أكثر من قرن ونصف.
وفي الأردن ولبنان ومصر، يؤدي عدم اليقين بشأن مسار الحرب إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، والتي من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار، كما كتب محللو صندوق النقد الدولي.
ولم تتعاف مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بعد من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وهبوط عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي الناجم عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع ديون مصر. وأنه عندما رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من التضخم، تضخمت مدفوعات الديون في مصر نتيجة لذلك. ويستمر ارتفاع الأسعار داخل مصر في تقليص القوة الشرائية؛ وخطط الشركات للتوسع.
وأوضح لانديس أن «مصر أكبر من أن تفشل»، إذ إنه «من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي للبلاد بالتخلف عن سداد قروضها الأجنبية البالغة 165 مليار دولار نظرا لأهميتها الاستراتيجية والسياسية».
وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إنه وفقا لرئيس هيئة قناة السويس، فقد انخفضت حركة المرور بنسبة 30 في المائة هذا الشهر مقارنة بشهر كانون الأول وكانت الإيرادات أضعف بنسبة 40 في المائة من مستويات عام 2023. وقال سوانستون: «هذا هو أكبر تأثير غير مباشر».
واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده بدأت تتأثر بما تتعرض له الملاحة من تهديدات في البحر الأحمر.
وبالنسبة لهذه الاقتصادات الثلاثة المتعثرة، فإن الانخفاض في السياحة ينذر بالخطر بشكل خاص. ففي عام 2019، شكلت السياحة في مصر ولبنان والأردن 35 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة من ناتج السلع والخدمات مجتمعة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
في أوائل كانون الثاني، كانت التذاكر المؤكدة للوافدين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع للنصف الأول من هذا العام أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في العام الماضي، وفقا لشركة «فورورد كيز»، وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب حجوزات السفر الجوي العالمية.
وحسب الصحيفة، فقد زاد انخفاض عدد المسافرين، وتبخرت السياحة إلى إسرائيل بسبب الحرب واسعة النطاق. وفي الأردن، انخفضت حجوزات شركات الطيران بنسبة 18 في المائة. أما في لبنان، فانخفضت الحجوزات بنسبة 25 في المائة.