توقيف 15 من أصحاب المولدات في صيدا لرفضهم توقيع تعهد بالتزام التسعيرة الرسمية
تقدمت الى الواجهة مجدداً في مدينة صيدا قضية عدم التزام اصحاب المولدات الخاصة بتعرفة وزارة الطاقة والتي كانت على مدى الأسبوعين الأخيرين مدار اهتمام ومتابعة من قبل فاعليات المدينة بالتنسيق مع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان .
لكن بعد ظهر اليوم سجل تطور لافت وغير مسبوق على خط هذه القضية تمثل في اشارة القاضي رمضان بتوقيف نحو 15 من اصحاب المولدات على خلفية إخبار قضائي مقدم ضدهم من قبل النائب اسامة سعد ، حيث تم استدعاؤهم الى احد مخافر المدينة لتوقيع تعهد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية ، فرفضوا التوقيع ، فأمر القاضي بتوقيفهم ، ما دفع باصحاب المولدات في المدينة لإطفاء محركاتها ووقف التغذية بالتيار الكهربائي حتى اشعار اخر .
وكان اصحاب المولدات في صيدا رفعوا كتاباً الى بلدية صيدا يتضمن طلبا بوضع مولداتهم تحت حراسة قضائية على ان تقوم البلدية بتشغيلها ، وبتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والبلدية واصحاب المولدات لوضع ما وصفوه “تسعيرة عادلة ترضي الجميع ” لكن هذا تم رفض هذا الطلب من قبل البلدية والفاعليات واعتُبر شكلاً من اشكال الالتفاف على الاجماع الصيداوي بضرورة التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية .
تزامناً سجل تجمعان الأول في ساحة النجمة لمواطنين غاضبين من اقدام اصحاب المولدات على اطفائها واغراق المدينة بمزيد من العتمة وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية، والثاني امام مخفر صيدا القديمة لأصحاب مولدات حضروا متضامنين مع زملائهم .