رد ناري من المجلس العلوي على النائب ناصر .
صدر عن مكتب الإعلام في المجلس الإسلامي العلوي ما يلي:
بنتيجة الاتصالات التي وردت الى مكتب المجلس تستوضح حول ما أدلى به النائب حيدر ناصر في الإفطار وتولي فضيلة الشيخ شعبان حمدان منصب القائم بالرئاسة في فترة انتقالية، فان المجلس اذ يقدر ويحترم فضيلة الشيخ عضو الهيئة الشرعية الذي اتسم تاريخه بحرصه على وحدةالمجلس وساهم في بنائه، لن يسمح للارتجال السياسي بزرع الشقاق بين الاخوة ويوضح ما يلي منعاََ لاثارة الجدل بين أبناء الطائفة ومحاولة البعض اثارة الفتنة لمصالح مشبوهة لذا اقتضى التوضيح :
أن الأمر الذي ادلى به النائب ناصر هو من تصريحاته المعتادة التي لا صحةولا فائدة منها سوى إثارة الضوضاء والتي اعتمدها منذ أن تولى منصبه مجتزأ الحقائق ومستخدما التضليل دون أي مستند رسمي أو قانوني، وأن الصحيح في الأمر كما يلي :
أن القائم بالرئاسة الشيخ محمد عصفور بالتعاون مع أصحاب الفضيلة مشايخ الطائفة في عكار وطرابلس وسعادة النواب ورؤساء البلديات والمخاتير قد قرروا في اجتماعاتهم ولقاءاتهم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١١ الدعوة لانتخابات شاملة للمجلس وشكلوا لجنة انتخابية، وقُدم الطلب بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨ لرئاسة الوزراء، وأن النائب ناصر قدم اعتراض لرئاسة الوزراء على العملية الانتخابية المرسلة من قبل المجلس وارفق اعتراضه بمحضر الهيئتين الذي تم بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢ موضوع اقالة الرئيس مرفقا بالكتاب رقم ١٧٢٢ والرأي الاول لهيئة التشريع رقم ٩٥١ الذي صدر بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩ ، مجتزاََ للحقائق ومحاولا تضليل الجهات الرسمية واخفاء ما جاء بعد هذا الرأي من قرارات وآراء للمجلس الدستوري وللهيئة الاستشارية العليا رقم ٧٩٣ تاريخ ٢٠٢٠/٢/٣ والقرار الاخير لمجلس شورى الدولة تاريخ ٢٠٢١/٣/٢،علماََ ان كافة هذه المجالس والهيئات القانونية العليا اكدت على عدم قانونية جلسة ٢٠١٩/٨/٢ وابطلت قرار الاعفاء الصادر عنها وثبتت أن الشيخ محمد عصفور في موقعه القانوني السليم،
وان ما يقوم به النائب من تصريحات غير صحيحة وتحريض لا حاجة له بها ولا تخدم وحدة الطائفة، وأنه لا يوجد حتى تاريخه اي مستند قانوني مما زعمه او يتعارض مع القرارات القانونية السابقة، وكان الأمثل منه أن لا يمتثل للوشوشات المشبوهة التي ينفذها والتي لا تخدم الطائفة وتؤدي لشرذمتها ، وأن يحصر عمله بخصوص الطائفة بالتنسيق فقط مع رعاة الأمر المهتمين والمتابعين لشؤونها ويتوافق مع قياداتها وإجماع الطائفة الذي تم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١١ للسير بالعملية الانتخابية وعدم تأخيرها .
واننا نذكر النائب ناصر بأن أصحاب الفضيلة والبلديات والمخاتير والنواب والعائلات باجتماعهم تاريخ ٢٠٢٣/٢/١١ قد حذروه من تصريحاته المسيئة بحق الطائفة والتعرض لها بأمور لا صحة لها واكدوا على رفضهم للارتجالية التي تثير الفتنة بين الاخوة وحملوه مسؤولية أعماله ، وأن أبناء الطائفة اكثر وعيا من أن يسمحوا لأحد بتضليلهم وبزعزعة وحدتها، واننا نُعلم اخوتنا وأبنائنا أنه بعونه تعالى وفور صدور نتائج الدراسات القانونية ستبدأ العملية الانتخابية حسب الأصول وبما يخدم وحدة الطائفة وتوافقها ويحمل الخير لأبنائها الشرفاء والحريصين على تاريخها وثقافتها بعيدا عن الاستعراضات والخطابات غير الدقيقة .