الأنظار تتجه إلى المجلس الدستوري .

تتجه الانظار الى المجلس الدستوري والقرار الذي سيتخذه بشأن الطعن المقدَّم من “التيار الوطني الحر” بدستورية القانون الذي اصدره مجلس النواب ومدَّد فيه ولاية القادة الامنيين عاماً كاملاً من تاريخ إحالتهم على التقاعد. فمتى يصدر القرار وما الآلية المتّبعة لعمل المجلس؟أنهى المقرر الذي عيّنه المجلس الدستوري مطالعته بشأن الطعن الذي قدّمه 10 نواب من تكتل “لبنان القوي” بالقانون الصادر عن مجلس النواب تحت الرقم 317 في 15 كانون الاول الفائت، واعتباراً من تاريخ تقديم المطالعة بات المجلس الدستوري في جلسات مفتوحة الى حين البتّ بالمراجعة.فـ”التيار الوطني” بنى مراجعته على مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الشمولية، وهي من الصفات التي يتمتع بها أي قانون صادر عن مجلس النواب. وجاء في القانون: “بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يمدَّد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد”.وبين نظرتين دستوريتين وقانونيتين كما جرت العادة …